أحزاب سياسية

ارتأت تونس المضي قدما في مسار العدالة الانتقالية لترسيخ دولة القانون بعد سقوط النظام السابق، لكن وبالرغم من بذل العديد من الجهود في الطريق نحو تعزيز الديمقراطية منذ سنة 2011، إلا أن الإصلاحات لا تزال غير كافية لا سيما في مجال استقلال القضاء و نجاعة العدالة والأمن، مكافحة الافلات من العقاب والحد من التهميش الاجتماعي والاقتصادي.

في هذا السياق، تعتبر الانتخابات فرصة لجعل مسار العدالة الانتقالية محورا في جدول العمل السياسي، واستحقاق دستوري كما نصّ على ذلك الفصل 148 المادة 9 من دستور 2014. ومطلبا ثوريا من خلال تحليل الالتزامات الانتخابية للمترشحين في برامجهم بناء على معايير تهدف إلى تفادي تكرار الانتهاكات السابقة.

تم اعداد مصفوفة تحليلية تنظر في البرامج الانتخابية للأحزاب التي قدمت قوائم في جميع الدوائر الانتخابية وتكشف مدى التزامها وانخراطها في مسار العدالة الانتقالية في مفهومها الشامل.

تنقسم المصفوفة إلى 5 معايير مرتبطة بأهداف العدالة الانتقالية:

1 - في معرفة الحقيقة وجبر الضرر والحفاظ على الذاكرة الوطني

2 - في مكافحة الإفلات من العقاب

3 - في إصلاح المنظومة القضائية

4 - في إصلاح المنظومة الأمنية

5 - في الحد من الفروقات الجهوية

وتتمثل الاصلاحات المختارة ضمن كل معيار في التوصيات التي خلصت إليها هيئة الحقيقة والكرامة في تقريرها الختامي المنشور على صفحتها الرسمية، وعلى أساس المبادئ التي تنبني عليها مسألة العدالة الانتقالية هذا وقد تم جرد أهم الاصلاحات في كل المجالات وحوصلتها لبناء المعايير المقترحة أدناه:

في معرفة الحقيقة وجبر الضرر والحفاظ على الذاكرة الوطنية.

يلتزم الحزب أو الائتلاف الحزبي بالدعوة الى:

في مكافحة الإفلات من العقاب

يلتزم الحزب أو الائتلاف الحزبي ب:

في إصلاح المنظومة القضائية لضمان استقلاليته

يقدم الحزب أو الائتلاف الحزبي تدابير واضحة ل:

في إصلاح المنظومة الأمنية لملاءمتها مع معايير حقوق الانسان

يلتزم الحزب أو الائتلاف الحزبي باتخاذ تدابير واضحة ل

في الحد من الفروقات الجهوية ومقاومة التهميش والاقصاء

يلتزم الحزب باتخاذ تدابير واضحة ل:

منهجية اسناد العلامات:

التزام تام:

يقترح البرنامج الحزبي جل الاجراءات المضمنة في المعيار أو بعض منعا، أو يقترح اجراءات أخرى مماثلة لها شرط أن تتجه نحو نفس المبدأ الاصلاحي.

التزام جزئي:

يلتزم البرنامج الحزبي بالانخراط عموما في الاصلاح المضمن في المعيار دون ذكر أي اجراء أو خطة عملية تحقق

عدم الالتزام:

لا يتطرق البرنامج الحزبي إلى الإصلاح المضمن في المعيار بتاتا أو يقترح اجراءات مضادة لتوجهه العام

مصفوفة تحليل البرامج الانتخابية:

الحقيقة، جبر الضرر، والحفاظ على الذاكرة مقاومة الافلات من العقاب بتعزيز الدوائر المتخصصة اصلاح المنظومة القضائية لضمان استقلاليتها اصلاح المنظومة الأمنية لملاءمتها مع معايير حقوق الانسان مقاومة التهميش والاقصاء والحد من التفاوت بين الجهات
التيار الديمقراطي
تم الاعتراف بمسار العدالة الانتقالية كآلية لتحقيق الانتقال الديمقراطي دون الخوض في مفاهيمها و سبل استكمال المسار
لم يتطرق الحزب إلى سبل مقاومة الافلات من العقاب
اقترح الحزب بعض الآليات لدعم استقلالية القضاء كضمان عدم التدخل في أعمال القضاء وأحكامه وحماية القضاة المتعهدين بقضايا خطيرة
اقترح الحزب بعض الاجراءات لإدماج مقاربة حقوق الانسان كتطوير عمل التفقديات في معاينة كل التجاوزات، فسادا كانت أو انتهاكات لحقوق الإنسان، كما اقترح دمج وزارة العدل والشق الأمني من وزارة الداخلية في وزارة واحدة، هي وزارة العدل والأمن
اعترف الحزب بمبدأ التمييز الايجابي المنصوص عليه في الدستور وتطرق إلى اجراءات لمعالجة التفاوت بين الجهات كتمكين الجهات من التصرّف في مواردها طبقا لبرامج تنموية ذاتية تراعي خصوصياتها
قلب تونس
لم يتطرق الحزب إلى ضرورة استكمال مسار العدالة الانتقالية ولم يطرح اجراءات لرد الاعتبار للضحايا وحفظ الذاكرة الوطنية
لم يتطرق الحزب إلى سبل مقاومة الافلات من العقاب
تطرق الحزب لبعض الآليات لضمان استقلالية القضاء كبعث مدونة أخلاقيات القاضي، وتحقيق استقلالية النيابة العمومية عن وزارة العدل، بالإضافة إلى مراجعة الترسانة القانونية الجزائية الهادفة إلى الحد من العقوبات السالبة للحرية
لم يتطرق الحزب إلى سبل اصلاح المنظومة الأمنية لملاءمتها مع معايير حقوق الانسان
اقترح الحزب سن "ميثاق وطني لمحاربة الفقر والتهميش" دون الخوض في مفاهيم التنمية الجهوية و أسباب التهميش وانعكاساته
الإتحاد الديمقراطي الإجتماعي
لم يتطرق الحزب إلى ضرورة استكمال مسار العدالة الانتقالية ولم يطرح اجراءات لرد الاعتبار للضحايا وحفظ الذاكرة الوطنية
لم يتطرق الحزب إلى سبل مقاومة الافلات من العقاب
تطرق الحزب إلى ادماج مقاربة حقوق الانسان ضمن المنظومة القضائية والامنية دون طرح اجراءات
تطرق الحزب إلى ادماج مقاربة حقوق الانسان ضمن المنظومة القضائية والامنية دون طرح اجراءات
وعد الحزب بإرساء سياسة عادلة للتنمية الجهوية وتطوير البنية التحتية عبر سياسات تعطي الاولوية للجهات الاقل حظا للاستثمار
أفاق تونس
لم يتطرق الحزب إلى ضرورة استكمال مسار العدالة الانتقالية ولم يطرح اجراءات لرد الاعتبار للضحايا وحفظ الذاكرة الوطنية
لم يتطرق الحزب إلى سبل مقاومة الافلات من العقاب
تطرق الحزب لبعض الآليات لضمان استقلالية القضاء كتزويد القضاة بالحصانة من الأفعال المرتكبة في ممارسة وظائفهم على النحو المحدد في إطار الدستور، تعزيز تدريبهم، والقيام بالإصلاحات المؤسساتية اللازمة للمؤسسات لعدم تكرار ممارسات النظام الاستبدادي
تطرق الحزب إلى اجراءات لإضفاء مقاربة حقوق الانسان على المنظومة الأمنية كالتدريب المستمر للأمنيين على بناء علاقة ثقة مع المواطنين وخاصة منهم الشباب، تعزيز مشاركة المجتمع المدني في الحوارات حول المسائل الأمنية لمراقبة احترام حقوق الإنسان ومكافحة الانتهاكات والفساد ، و تعزيز دور هيئات الرقابة والتفقد في ردع الانتهاكات عند تطبيق القانون لأجل تكريس أمن جمهوري
تطرق الحزب إلى ضرورة إعادة النظر في مفهوم "المنطقة" أو "جهة" كشرط لإرساء اليات حقيقية للتنمية الجهوية دون اقتراح اجراءات عملية للتنمية الجهوية
عيش تونسي
لم يتطرق الحزب إلى ضرورة استكمال مسار العدالة الانتقالية ولم يطرح اجراءات لرد الاعتبار للضحايا وحفظ الذاكرة الوطنية
لم يتطرق الحزب إلى سبل مقاومة الافلات من العقاب
لم يتطرق الحزب إلى اليات لتعزيز استقلالية المنظومة القضائي
لم يتطرق الحزب إلى سبل اصلاح المنظومة الأمنية لملاءمتها مع معايير حقوق الانسان
لم يتطرق الحزب إلى سبل الحد من التهميش والتفاوت بين الجهات
حركة النهضة
لم يتطرق الحزب إلى ضرورة استكمال مسار العدالة الانتقالية بقدر ما دعا إلى دعم المصالحة الوطنية الشاملة بما يمكن من تجاوز مخلفات الماضي، دون الخوض في شروط تحقيقه
لم يتطرق الحزب إلى سبل مقاومة الافلات من العقاب
لم يتطرق الحزب إلى سبل اصلاح المنظومة القضائية لضمان استقلالها واكتفى باقتراح تسريع انتقالها الرقمي
لم يتطرق الحزب إلى سبل اصلاح المنظومة الأمنية لملاءمتها مع معايير حقوق الانسان
اقر الحزب مفهوم التمييز الايجابي و اقترحت اجراءات عملية للحد من التهميش كبلورة مخططات تنموية ومخططات توجيهية تقوم على تخصص الجهات وفق ميزاتها التفاضلية، وتخفيض مساهمة الدولة في الشركات العمومية غير الاستراتيجية وتوجيه العائدات لتمويل التنمية الجهوية
حركة نداء تونس
لم يتطرق الحزب إلى ضرورة استكمال مسار العدالة الانتقالية ولم يطرح اجراءات لرد الاعتبار للضحايا وحفظ الذاكرة الوطنية
لم يتطرق الحزب إلى سبل مقاومة الافلات من العقاب
لم يتطرق الحزب إلى اليات لتعزيز استقلالية المنظومة القضائي
لم يتطرق الحزب إلى سبل اصلاح المنظومة الأمنية لملاءمتها مع معايير حقوق الانسان
لم يتطرق الحزب إلى سبل الحد من التهميش والتفاوت بين الجهات
البديل التونسي
لم يتطرق الحزب إلى ضرورة استكمال مسار العدالة الانتقالية ولم يطرح اجراءات لرد الاعتبار للضحايا وحفظ الذاكرة الوطنية
لم يتطرق الحزب إلى سبل مقاومة الافلات من العقاب
تطرق الحزب للعديد من الاجراءات لإصلاح المنظومة القضائية كسن مدونة أخلاقيات المهنة لكل الاختصاصات القضائية، وضمان استقلالية النيابة العمومية عن الجهاز التنفيذي، ومزيد تعزيز دور المجلس الأعلى للقضاء ودعم الامكانات المادية التي يحتاجها، ومراجعة تامة للترسانة الجزائية والمنظومة السجنية لملاءمتها مع المعايير الدولية
لم يتطرق الحزب إلى الموضوع الأمني
أقر الحزب بانعدام الإرادة السياسية لتشجيع وتحفيز الثروات البشرية في الجهات واقترح اجراءات عملية للحد من التفاوت بين الجهات كإنشاء وكالة استثمار وتنمية جهوية في كل منطقة، بعث أقطاب عمرانية للتنمية في المناطق الداخلية تتمتع بأقساط هائلة من الاستثمار وتركيز برامج تنمية جهوية مخصصة
تحيا تونس
لم يتطرق الحزب إلى ضرورة استكمال مسار العدالة الانتقالية ولم يطرح اجراءات لرد الاعتبار للضحايا وحفظ الذاكرة الوطنية
لم يتطرق الحزب إلى سبل مقاومة الافلات من العقاب
لم يتطرق الحزب إلى اليات لتعزيز استقلالية المنظومة القضائية
لم يتطرق الحزب إلى الموضوع الأمني
أقر الحزب بضرورة تحقيق عدالة اجتماعية وتوازن بين الجهات دون ذكر اجراءات