تذكير بوقائع قضية نبيل بركاتي.

14 يوليو 2020

منظمات المجتمع المدني الممضية على هذا البيان تذكر بأنه طبقًا لمقتضيات الفصل 67 من القانون الأساسي عدد 53 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وبالفصل 148 من دستور الجمهورية التونسية ، قامت هيئة الحقيقة

إن منظمات المجتمع المدني الممضية على هذا البيان تذكر بأنه طبقًا لمقتضيات الفصل 67 من القانون الأساسي عدد 53 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وبالفصل 148 من دستور الجمهورية التونسية ، قامت هيئة الحقيقة والكرامة يوم 27 مارس 2019 بنشر تقريرها الختامي للعموم وبموقع الهيئة، كما سبق أن سلمت التقرير إلى الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي ، وللرئيس الأسبق لمجلس نواب الشعب السيد محمد الناصر، و لرئيس المجلس الأعلى للقضاء السيد يوسف بوزاخر، ولرئيس الحكومة الأسبق السيد يوسف الشاهد.ويأتي هذا البيان للتنديد بمحاولات يائسة لبعض الأطراف التي تمارس الضغط على رئاسة الحكومة التونسية وتدفع بكل قوة نحو تعطيل مسار العدالة الانتقالية، المسار التشاركي والاستحقاق الدستوري والقانوني، وعدم نشر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة، وابطال جميع مخرجات العدالة الانتقالية واجهاض ما تبقى من المسار نهائيا، وهذا مخالف للقانون.هذا وإن الجمعيات الممضية تؤمن بأن تفعيل توصيات التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة سيحقق الاصلاحات لتجنب عودة الاستبداد والفساد وسيضمن حقوق الضحايا في الكرامة ورد الاعتبار وسيضع حدا للإفلات من العقاب ولتواصل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، وسيكشف الحقائق ويحفظ الذاكرة الوطنية وسيعزز تكريس الحقوق المدنية والحريات العامة.كل هذه الاستحقاقات لا تزال قائمة الذات وفي حاجة إلى المزيد من الاهتمام والدعم، وهي كلها مضمنة في التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة.وإنه وعلى هذا الأساس، وعملا بالفصل 67 من القانون الأساسي عدد 53 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية، تؤكد منظمات المجتمع المدني الممضية أسفله بكل إصرار على:- ضرورة نشر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أقرب الآجال الممكنة كخطوة أساسية لمواصلة استكمال مسار العدالة الانتقالية.كما تؤكد عزمها مواصلة العمل لاستكمال المسار طبق ما نص عليه الدستور التونسي في الفصل 148 المادة 9 والقانون الأساسي عدد 53-2013 بما يتضمن دعم عمل الدوائر الجنائية المتخصصة التي ستقطع مع ثقافة الإفلات من العقاب، وتدعو في هذا الخصوص إلى الإمضاء على عريضة المجتمع المدني لمساندة هذه الدوائر، كما تشدد على رفضها لأي مبادرة من شأنها الالتفاف على مسار العدالة الانتقالية وتهديد آلياته القائمة والمساس منها طبق النصوص النافذة.هذا وتدعو وسائل الاعلام إلى التوازن عند طرح ملف العدالة الانتقالية واستدعاء اصحاب الرأي والرأي المخالف.

test test test