ملخص الوقائع:

تعود الوقائع إلى سنة 1986، أين أقدم النظام على إرتكاب جريمته النكراء في حق الشهيد عثمان بن محمود مستعينا بوحدة خاصة أطلق عليها بن على عندما كان مديرا للأمن إسم النمور السود و هي فرقة ذات تدريب عالى من حيث التسليح و التكوين و الرسكلة أوكل لها مهمة تصفية و إعتقال رموز العمل الوطني و الإسلامي داخل الجامعة والبلاد و هكذا دشنت هذه الخلية الإجرامية تاريخها الدموي بتصفية شهيدنا عثمان بعد مطاردة في الطريق العام وبالتحديد في منطقة حي الزهور الرابع حيث كان الشهيد في مهمة دعوية و ما راعه إلا و سيارات هذه الوحدة الخاصة تحاصره عندها إنطلق بدراجته النارية محاولا الإفلات من الإعتقال إلا أن إنتشار الوحدة الخاصة على طول الطريق حال دون ذلك حيث تفيد وقائع القضية بأن سيارات النمور السود إنطلقت بسرعة جنونية خلف الدراجة النارية التى يقودها شهيدنا البطل عثمان بن محمود و شرع الأعوان في إطلاق الرصاص الحي صوب الشهيد فأصابت إحدى الرصاصات رجله بما أعاقة عن مواصلة قيادة الدراجة حيث سقط أرضا عندها توقفت السيارات بجانبه و نزل منها الأعوان و بإيعاز مباشر من قياداتهم الميدانية الذين بالتأكيد راجعوا قاعة العمليات في الداخلية و أخذوا منها الضوء الأخضر للإجهاز عليه و هو ما تم بالفعل حيث أمطروه بوابل من الرصاص أمام المارة حتى فارق الحياة رحمه الله لقد أثبت الطبيب الشرعي الذى فحص الجثة في معهد الطب الشرعي التابع لمستشفى شارل نيكول بالعاصمة تونس بأن الوفاة ناجمة عن إطلاق رصاص كثيف من مسافة قريبة جدا وفي إتجاه أماكن حساسة من جسد الشهيد" القفص الصدري و ما يحيط به من أعضاء " قصد إحداث الوفاة بسرعة و هو ما حصل بالفعل حيث أن الشهيد عثمان وصل ميتا إلى المستشفي المذكور و للتذكير نشير إلى أن زبانية النظام قاموا بحملة إعتقالات واسعة في صفوف الإطار الطبي و الشبه الطبي العامل في مستشفى شارل نيكول على إثر تصوير جثة الشهيد بعد التشريح و قبله الأمر الذي فند مزاعم إدارة الأمن التى روجت بأن الشهيد عثمان قد قتل بسبب رصاصة وحيدة طائشة أصابته و لم تفلح كل المجهودات و الإسعافات في إنقاذه حسب البلاغ الرسمي الصادر عن الداخلية التونسية في هذا الغرض فحين أظهرت الصور المأخوذة للشهيد في بيت الأموات عكس هذه الرواية الرسمية تماما و هو ما أحرج النظام و زاد في توتره و في إصراره على تعقب كل من صور و وثق الجريمة و دون وقائعها.