انعقدت الجلسة التاسعة من قضية احتجاز وتعذيب السيدة بسمة البلعي يوم 30 أفريل الفارط، وقد ​قرّرت خلالها الدائرة الجنائية المختصّة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بنابل وضع مكاسب كلّ من المنسوب إليهم الانتهاك عبد الله القلال وعبد الفتاح أديب وناجي عايدي ومحسن نور الدين ومحمد كبوس وكريم نصري وكريم زمّالي وكيلاني جازي وشكري الهواري، تحت الائتمان في سابقة في المسار القضائي المتعلّق بالعدالة الانتقالية، وذلك بطلب من النيابة العمومية وتطبيقا لمقتضيات الفصل 142 من مجلة الاجراءات الجزائية.

وتعود حيثيّات القضيّة الى بداية التسعينات، ​حيث تعرضّت ​الضحيّة إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان من تعذيب واعتداء جنسي من قبل أمنيين ب​مقر فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بنابل.

وينصّ الفصل 142 من مجلة الاجراءات الجزائية على أنّه “إذا فر المتهم تفصيا من التتبع المجرى ضدّه فللمحكمة أن تصدر في شأنه بطاقة جلب أو بطاقة إيداع وأن تأذن زيادة على ذلك بوضع مكاسبه تحت الائتمان بناء على طلبات النيابة العمومية ويعلن عن هذه الوسيلة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويحرر فيها إعلان يعلق بمركز الولاية التي بها محل إقامة المتهم…وما يتممه من التصرفات في مكاسبه بعد الإعلان عن وضعها تحت الائتمان بالرائد الرسمي وبالتعليق بمركز الولاية يكون باطلا قانونا.”

هذا وقد أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بنابل العديد من بطاقات الجلب في حق المنسوب إليهم الانتهاك الذين يواصلون عدم امتثالهم لاستدعاءات المحكمة ممّا يتسبّب في تأخير الجلسات وإطالة وتيرتها في خرق واضح لمبدأ المحاكمة العادلة الذي ينص على الحق في المحاكمة في آجال معقولة.

كما تمسّك محامو بسمة البلعي الأستاذ أسامة بوثلجة والأستاذة صالحة بن عايشة بطلباتهم السابقة المتمثلة في ضرورة جلب المنسوب إليهم الانتهاك والتسريع بإعداد القضية للفصل.

وتمّ تأجيل النظر في القضية إلى يوم 25 جوان المقبل.

يتبع.