عقدت الجلسة الأولى في قضية نبيل البركاتي أمام الدائرة الجنائية المختصة بالمحكمة الإبتدائية بالكاف يوم 4 جويلية 2018.
بدأت الجلسة بتلاوة القاضي للوقائع و نص الإحالة و هوية المتهمين. و قد كان تصرف القاضي مثاليا، حيث لم يرفض أو يأخذ بعين الإعتبار أي طلب تم تقديمه من قبل الشهود و القائمين بالحق الشخصي أو المحامين.
تم تأجيل سماع المتهمين الموجودين بالقاعة لعدم إنابتهم من طرف محامين و ذلك بعد طلب ممثلي القائمين بالحق الشخصي حتى يتمتع المتهمون بمحاكمة عادلة، و رغم تمسك محامين الضحايا بهذه النقطة فإن المتهمين تمسكوا كذلك بسماعهم حتى في غياب محاميهم، الشئ الذي رفضته المحكمة.
هذا و قد تقدم قرابة الثلاثون محامي لإنابة القائمين بالحق الشخصي كما تقدموا بأسئلة لموبيهم و كذلك الشهود الذين تم سماعهم من طرف المحكمة.
هذا و لم يتقدم أي محامي للدفاع عن المتهمين.
تطرق الشاهد للوضع السياسي العام سنة 1987 و موجة الإعتقالات التي شملت مناضلي حزب العمالي الشيوعي و كذلك الإتجاه الإسلامي. تم إعتقال رضا البركاتي في شهر أفريل 1987 و تعرض للتعذيب كما هو الحال بالنسبة للسيد الشادلي الجويني الذي كان في حالة حرجة جدا. و كانت ممارسة التعذيب على الضحايا تحت إدارة السيد فتاح بن عمار رئيس مركز الأمن بقعفور و هو المتهم الرئيسي في هذه القضية (متوفي)، كما ذكر الشاهد كذلك رئيس مركز بوعرادة بصفته من القائمين على التعذيب. تم إطلاق سراح رضا البركاتي بعد إعتقال شقيقه نبيل البركاتي، بعد ذلك ب 12 يوم، أعلم عم الضحية محمد بن حميدة البركاتي الذي كان قريب من النظام، أعلم العائلة بفرار نبيل البركاتي من مكان إيقافه. و أكد الشاهد على الظلم الذي تعرضت له العائلة بعد مقتل شقيقه كطرد أخواته من الوظيفة العمومية. طلب رضا البركاتي شقيق الضحية تحقيق العدالة، و أكد أنه ضد عدالة الإنتقام و أنه ضد عقوبة الإعدام.
ناشط بحزب العمال الشيوعي تم إعتقاله يوم 28 أفريل 1987 و تعذيبه بمركز الأمن بقعفور من قبل نفس المتهمين في قضية نبيل البركاتي.
كان عون أمن بمركز الشرطة بقعفور وقت حدوث الواقعة، و هو صاحب المسدس الذي كان بجانب جثة نبيل البركاتي. وقت حدوث الواقعة كان محمد نجيب الوسلاتي في عطلة و ذكر أنه ترك مسدسه لرئيس مركز الأمن بقعفور فتاح بن عمار المتهم الرئيسي في القضية. و أفاد محمد نجيب الوسلاتي أن جميع الأعوان الذين يخرجون في إجازة يتركون أسلحتهم و ذخيرتهم على ذمة رئيس مركز الأمن. لكن هذه الرواية تتنافى مع ما ذكره المتهم عند ما تم سماعه سنة 1989 حين أكد أنه ترك مسدسه في المكان المخصص لحفظ الذخيرة وأمتعة الأعوان. وتم بعد ذلك إعفاء الشاهد من مهامه في ديسمبر 1989 بسبب الإهمال وارتكاب خطأ مهني. وأكد أن نبيل البركاتي قتل في ليلة 08 ماي 1987 على يد الأعوان المباشرين آنذاك. و أفاد الشاهد أنه قد تم الاتصال به يوم 0 ماي 1987 ليعود للعمل و أعلمه كل من السيد علبوشي، الحمدي و الماجري أن نبيل البركاتي قد لاذ بالفرار وانتحر.و أكد أن نبيل البركاتي قد تم إيقافه بدون موجب قانوني و كان ذلك بأمر من الوالي محمد بالرجب الذي كان فوق الخدمة آنذاك و حضر على اعتقال الضحية و على تعذيبه من قبل رئيس مركز الأمن و مساعديه.
وقد حضر متهمان إثنان و لم يتم سماعهما لعدم إنابتهم من طرف محامي، و بالتالي تأجل سماعهم للجلسة المقبلة.