بدأت الجلسة بإثارة محامي المتهم الأستاذ فرزة لخلل إجرائي، معتبرا أن هيئة الحقيقة و الكرامة ليس لها الصفة عندما أحالت في 29 ماي 2018 ملف القضية على الدوائر المختصة معتبرا أنها في ذلك الوقت قد تم إنهاء مهامها.

وقد أشار كذلك محامي المتهم أن قانون 2013 المتعلق بالعدالة الإنتقالية مخالف للفصل 110 من الدستور الذي يمنع إصدار أي قانون يتعارض مع مبدأ المحاكمة العادلة.

أخيرا، طعن محامي المتهم في شرعية أشغال التحقيق المنجزة من طرف هيئة الحقيقة و الكرامة معتبرا أن التحقيق

مع المتهمين لم يتم عن طريق قضاة تحقيق مختصين و إنما عن طريق مجرد إداريين.

ولهذه الأسباب، طلب محامي المتهم تسليم ملف هيئة الحقيقة والكرامة إلى الأرشيف الوطني.

ومن جهة أخرى أكد أحد محامي الضحايا أن ملف القضية عدد15 قد تمت إحالته في الآجال القانونية (29 ماي 2018)، كما أكد أنه من ضمن المتهمين لا يوجد إسم السيد حاجي وذلك لأن وزير الداخلية قد أعطى هوية خاطئة في حقه، و هذا ما توصل إليه القاضي، حيث لم يجد فعلا إسم “حاجي” في قائمة المتهمين.

كما تدخل بعض المحامين عن المدنيين، حيث أكد البعض على إحترام هذه المحاكمة للدستور التونسي في حين طلب البعض الآخر من المحكمة استدعاء المتهمين عن طريق عدل منفذ وإصدار البطاقات الازمة في حق بقية المتهمين الذين رفضوا الإمتثال أمام المحكمة.

و بعد تعليقها، تم إستئناف الجلسة بسماع بعض للضحايا الذين تم إعتقالهم و تعذيبهم داخل مقر وزارة الداخلية.

سماع الضحايا

كما حمّل بعض المدنيين وزير الدفاع الوطني الجنرال لخليفي و كذلك الجنرال فرزة، جانب كبير من المسؤولية على التجاوزات التي حصلت متهمين إياهم بعدم حماية أعوان الجيش التونسي ضحايا هذه القضية.

رفعت الجلسة على الساعة العاشرة ليلا، حيث قررت المحكمة تأجيل النظر فيها إلى يوم 26 ديسمبر 2018 واستدعاء بقية المتهمين عن طريق عدل منفذ و إصدار بطاقات جلب في حق من رفض الامتثال أمام المحكمة.