انعقدت يوم 31/12/2021 جلسة استماع للملف المتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تخص الضحية “عبد الواحد العبيدلي” أمام الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بسوسة وقد تم إرسال الملف إلى الدائرة عبر هيئة الحقيقة والكرامة في 29/05/2018.

عند المناداة على القضية كانت قاعة الجلسة شبه خالية من الحضور، حضر المنسوب إليه الإنتهاك صادق شعبان و محاميه و لم يحضر  أحد من عائلة الضحية و لا محاميهم .

.إنطلق رئيس الجلسة بتلاوة قرار لائحة الإتهام و عرض الوقائع و التهم المنسوبة للمنسوب له الإنتهاك.

.فسّر رئيس الدائرة للمنسوب له الإنتهاك الغاية والهدف من العدالة الإنتقالية التي تتمثل في معرفة الحقيقة و الإعتذار

تصريحات المنسوب إليه الانتهاك الصادق شعبان لدى هيئة المحكمة:

بإستفسار رئيس الدائرة حول المعلومات الواردة في خصوص الإجراء المتخذ في شأن الضحية المتوفية” عبد الواحد” و هل أنه قد تحقق من فحواه من عدم ذلك، أكد الصادق شعبان أن ذلك الإجراء تم تحضيره من سابق و أنه لم يتحقق منه بنفسه سواء في فتح البحث التحقيقي الداخلي (لدى وزارة الداخلية ) أو بموجب إجراء عدلي ( يحال الموضوع على النيابة العمومية بسوسة التي ستتولى فتح بحث ضد مجهول ) . و أكد أن الإجراء هو تحصيل حاصل دون أن يطلب من مدير المصالح العدلية أو وكيل الدولة العام و بمواجهته بأن حالة فتح بحث تحقيقي كإجراء مقترح لم يكن حاسما في المذكرة و كان يقتضي الحرص على إنجازه ، أكد أن تلك الأعمال هي في الحقيقة مكلف بها وكيل الدولة العام سيما و أن الموضوع قد تعهدت به المحكمة العسكرية حسبما علم لاحقا من المذكرة التي أنجزها مع رئيس اللجنة رشيد إدريس و التي لا يحتفظ بنسخة منها الآن .

كما صادق على المآل الوارد بالمذكرة الموجهة لرئيس الجمهورية و التي ورد فيها الحفظ مؤقتا لعدم التوصل لمعرفة الجاني، و أكد أن هذا المآل هو إقرار مسبق بما سيتخذه القضاء لاحقا إن تم فتح بحث في القضية و أكد أن ذلك هو مجرد توقع و لم يكن مبني على تعليمات سابقة أو أنه سيوجه النيابة العمومية في الغرض مثلما توفر في تلك الصيغة .

كما صادق على المقترحات الموجهة على المذكرة و التي تضمنت عبارة “لم يقع سماع من حضر من أعوان الأمن إلا كشهود فقط ” و دعم ذلك بعبارة نعم .

و بمواجهته من قبل القاضي أن هذا الإجراء يثير الريبة و الإنحياز في عدم كشف الحقيقة لاحظ أن ذلك القرار كان في سياق عام تعيشه البلاد (مثول أعوان الأمن في متابعة القضايا التي فيها إعتداء مباشر عليهم ” و كان يعتقد أن فتح بحث تحقيقي عدلي أو عسكري هو كافي لكشف الحقيقة مؤكدا من جهة أخرى أنه لم يتابع الموضوع لدى وزارة الداخلية و لكنه في علاقة بالمنسوب لهم الإنتهاك، و لم يطلع على نسخة من الأبحاث الداخلية التي أجرتها وزارة الداخلية حسب نتيجة الأبحاث لديها ولا الأبحاث المجراة بخصوص ما يقتضيه القانون من ذلك المعاهدات الدولية التي تلزم الدول بفتح بحث تحقيقي سريع في كل إنتهاك يتعرض له أحد من رعاياها و كذلك نظام روما الأساسي الذي يوجب مساءلة الرؤساء على الجرائم التي يرتكبونها المرؤوسين حتى بمجرد الفعل السلبي بعدم فتح تحقيق و أكد أن هذه النصوص لا تنطبق على وضعه كوزير و أنه لا يسدي تعليمات للقضاء و أن دوره يقتصر على التنسيق و أن علاقته بالرئيس السابق هي علاقة إفادة حول بعض المعلومات التي تطلب منه في إطار لجنة أو غيرها.

قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم11/03/2022 .

نبذة حول أطوار القضية:

في سنة 1991 ، نفّذ النظام حملة اعتقالات واسعة ، طالت بشكل خاص نشطاء الحركة الإسلامية وأنصارها الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي والتعذيب وحتى القتل في بعض الحالات. عبد الواحد العبيدلي، وليد منطقة “برقو” بولاية سليانة ، كان طالبًا في المدرسة العليا بسوسة وعضوًا في الاتحاد العام التونسي للطلبة UGTE. وكان قد اعتقل مع اثنين من أصدقائه في 15 جوان 1991 في مدينة سوسة، وتمّ اقتداؤهما إلى مقر اقليم الأمن الوطني أين تعرّض العبيدلي للتعذيب على أيدي رجال الأمن ولواء المخابرات لمدة 4 أيام قبل أن يلفظ أنفاسه في 19 جوان 1991. وقد قام الأعوان للتغطية على آثار التعذيب والسبب الحقيقي للوفاة بدهس جسد الضحية بالسيارة، وأطلقوا عليه رصاصة. ولم يتم الإعلان عن وفاة الضحية لأسرته إلاّ في 10 جويلية 1991 من قبل شرطة منطقة سليانة ، دون أي إشارة إلى سبب الوفاة. وعند تسلّم الجثة، عثرت عائلته على آثار تعذيب في جميع أنحاء جسده، ولم تتمكن أسرة الضحية من تسلمّ شهادة الوفاة حتى سنة 2014.