انعقد يوم 6 فيفري 2020، لقاء بين ممثلي مشروع “لا رجوع” المكون من منظمة محامون بلا حدود ومنظمة البوصلة والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ورئيس مجلس نواب الشعب بطلب من هذا الأخير على خلفيّة المؤتمر الوطني لاستكمال مسار العدالة الانتقالية الذي تم تنظيمه يوم 28 جانفي 2020.

ويندرج هذا اللقاء في إطار جملة من اللقاءات مع مختلف ممثّلي مؤسسات الدّولة المعنيّة بمسار العدالة الانتقالية.

خلال هذا الاجتماع وبعد التعريف بمبادرة “لارجوع”. شدّد ممثّلو البوصلة على ضرورة تحمّل الرّئاسات الثّلاث لمسؤوليّاتهم في دعم مسار العدالة الانتقالية والعمل على استكماله مستوفيا مختلف مراحله، بداية من كشف الحقيقة، ومقاومة الإفلات من العقاب، وجبر الضّرر الفردي والجماعي لبلوغ المصالحة الشاملة والحقيقية، ودفعهم إلى التّعهّد بجملة من الالتزامات القانونيّة في علاقة بالمسار مع تجديد الدعوة إلى تفعيل الفصل 70 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 والذي ينص على تولي الحكومة خلال سنة من تاريخ صدور التقرير الشامل عن هيئة الحقيقة والكرامة سن خطة عمل وبرامج لتركيز ضمانات عدم تكرار انتهاكات الماضي، وتولي مجلس نواب الشعب مراقبة تنفيذ هذه الإصلاحات المؤسساتية استعانة بمنظمات المجتمع المدني.
من جهة أخرى أكّد ممثّلو منظّمة محامون بلا حدود على دعم مسار المحاكمات القضائية أمام الدوائر المتخصصة كضمانة حقيقية لمسار العدالة الانتقالية و كآلية أساسية للكشف عن الحقيقة ومكافحة الإفلات من العقاب حتى يمثل المنسوب إليهم الانتهاكات أمام القضاء والمحاكمة بما من شأنه تمكين ضحايا الانتهاكات من حقهم في معرفة الحقيقة  والعدالة والإنصاف كما عبّروا على ضرورة ترجمة هذه الالتزامات لحقيقة ملموسة يكتسي أهمية كبرى في سبيل إنجاح تجربة العدالة الانتقالية في تونس لضمان سلمية الانتقال الديمقراطي عبر معرفة حقيقة كل الانتهاكات المرتكبة و اعتراف الدولة التونسية في مرحلة أولى، وإرساء  ضمانات عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان  والجرائم الإقتصاديّة التي حصلت في عهد الإستبداد  في مرحلة ثانية.
هذا وشددت المنظمة على تبعات عدم مقاومة الإفلات من العقاب من تواصل للانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي يشهدها المواطن التونسي إلى اليوم ونذكر منها قضية الضحية “عمر العبيدي” وملف اغتيال الشهيد “شكري بلعيد” والعديد من الحلقات الاخرى التي تتطابق مع انتهاكات الماضي في الوقائع والأساليب، مما يجعل من العدالة الانتقالية محورا جوهريّا لمعالجة جميع هذه
المسائل ودافعا لمزيد من الحقوق والحريات العامة والفردية.

ومن جهته أكّد رئيس مجلس نوّاب الشّعب على دعم المجلس التّام لاستكمال مسار العدالة الإنتقاليّة كما عبّر على ضرورة إرجاع الحد الأدنى من الحقوق على الأقل لأصحابها والعمل على مزيد تكثيف الجهود مع السّلط المعنيّة بالمسار لإنجاحه,

من جهة أخرى أكّد رئيس لجنة شهداء الثورة وجرحاها والعفو العامّ والعدالة الإنتقاليّة على أن ملف العدالة الإنتقاليّة من أكثر الملفات التي ستحظى بأولويّة لدى اللجنة  التي ستتولّى العمل على بلورة توصيات هيئة الحقيقة والكرامة، وتناول ملف شهداء الثورة وجرحاها، والعمل على معالجة الإشكالات الاجرائية والقانونية التي تطال الدوائر القضائية المتخصصة، كما أعرب عن التزام أعضاء اللّجنة بانجاح هذا المسار وذلك قبل نهاية المدّة النّيابيّة الحاليّة.

أكثر معلومات على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/103657571039642/posts/186725082732890/