عودة إلى فعاليات المؤتمر الوطني حول استكمال مسار العدالة الانتقالية الذي افتتح يوم الثلاثاء 28 جانفي 2020 لتقديم تصورات المجتمع المدني حول الإطار المؤسساتي لمرحلة ما بعد هيئة الحقيقة والكرامة وذلك بمشاركة ممثلين عن السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية.

يعتزم المؤتمر الوطني الجمع بين جميع الجهات الفاعلة المعنية مباشرة بمسار العدالة الانتقالية من أجل تسليط الضوء على التحديات والتهديدات التي تعرقل المسار حاليا وتقديم حلول للتنفيذ الفعال للتوصيات الواردة في التقرير الختامي للهيئة، مع التمهيد لتعزيز الحوار بين صناع القرار السياسي والمجتمع المدني.

وبصفة ادق، يهدف المؤتمر الى:

• عرض وجهة نظر المجتمع المدني حول مستقبل العدالة الانتقالية في تونس بعد انتهاء عهدة الهيئة.

ويحرص المجتمع المدني الذي على دعم هذا المسار منذ بدايته حتى وضع الحجر الأخير، وتعرض تصوّراته للمسار من خلال الورقة التي تقدّم وجهات نظر منظمات المجتمع المدني حول الإطار المؤسساتي للعدالة الانتقالية بعد انتهاء عهدة هيئة الحقيقة والكرامة انطلاقا من قانون العدالة الانتقالية عدد53-2013.

بإمكانكم الاطلاع على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/103657571039642/videos/180370963347777