قدّمت هيئة الحقيقة والكرامة مجموعة من التوصيات في علاقة بإصلاح المؤسسات تهدف الى تجنب ضمان عدم تكرار الاستبداد والتعدّي على حقوق الانسان وسوء التصرف في الأموال العمومية الى جانب بناء قواعد المستقبل الأفضل عبر الحفاظ على دولة القانون.
وإذ يستوجب اصلاح المؤسسات مراجعة القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في الدولة التونسية، قامت الهيئة بصياغة برنامج مقترحات وتوصيات من شانها أن تعزز البناء الديمقراطي وأن تساهم في بناء دولة القانون، ويشمل هذا الاصلاح كل مؤسسات الدولة التي ساهمت في تركيز الحكم الاستبدادي بالأساس في قطاع الأمن والقضاء وكل أجهزة الدولة وخاصة جهاز الرقابة على الأموال العمومية.
ومن المفارقات أن يعدّ مجالي الأمن والعدالة من أبرز القطاعات التي تمتعت بالتعاون الدولي منذ الثورة في تونس، وقد قدمت منظمات عديدة اتفاقيات شراكة مع وزارتي العدل والداخلية لتقديم الدعم من أجل الانطلاق في إصلاح العديد من جوانب مرافق الأمن والعدالة،
وحيث يعتبر الجمع بين آليات المساءلة الخارجية وتدابير الانضباط الداخلي (المساءلة والتأديب) أفضل طريقة لمنع تكرار انتهاكات حقوق الانسان، اقترحت الهيئة الإصلاح والمراجعة الشاملة للمجلة الجزائية التونسية ومجلّة الإجراءات الجزائية والسياسة السّجنية بصفة عامة، وإدخال مزيد من الشفافية والرقابة والممارسات الكفيلة باحترام الحقوق والحريات، وإرساء قيم مهنية صلبة في كلتا المجالين، وهو الذي لم يتحقق كليا بعد.
قام المتدخّلون والمتدخلات في حلقتي النقاش بمناقشة وتحليل توصيات هيئة الحقيقة والكرامة في مجالي الأمن والقضاء وذلك بغاية تعديلها، مناقشتها أو تحيينها على ضوء تقدم انجاز مشاريع مختلف الوزارات وأشغال مجلس نواب الشعب في مختلف لجانه، وبحضور بعض الخبراء الميدانيين وممثلين عن المجتمع المدني.
حلقة النقاش لإصلاح المنظومة الأمنية
https://www.facebook.com/103657571039642/videos/2523652124610115
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1019704291874186&ref=watch_permalink