قدّمت يوم الخميس 17 ديسمبر 2020 الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية بدعم من مؤسسة هاينرش بول دراسة حول الحريّات الفرديّة في التقرير الختامي لهيئة الحقيقة في إطار حلقة نقاش عنوانها “الحريات الفردية ضمان اللّارجوع” تواصلا مع سلسلة الورشات التي تنظمها مبادرة “لا رجوع”.
وقد جاء في التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة التوصية التاليّة: ” يتوجب إلغاء جميع الأحكام التشريعية أو الترتيبية التي تمسّ من الحريات الفرديّة وتطال مجالات الحياة الخاصة للمواطن“.
هذه التوصية الواردة في التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة 2019 تبين وبكل وضوح تصوّر الهيئة لواقع الحريّات الفردية وتصورها لمستقبل هذه الحريّات في إطار إرساء “ضمانات عدم التكرار والانتقال من حالة الاستبداد إلى نظام ديمقراطي يساهم في تكريس منظومة حقوق الانسان”.
هذا الإقرار الواضح بوجوب إلغاء جميع الأحكام التشريعية أو الترتيبية التي تمس من الحريات الفردية وتطال مجالات الحياة الخاصة للمواطن، يتنزّل في إطار شامل لتصوّر الهيئة لمنظومة حقوق الإنسان في تونس، ويتقاطع في جوانب عديدة منه مع تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة ومشروع مجلة “الحقوق والحريات الفردية” المودع أمام مجلس نواب الشعب، ويؤسّس لعنصر مناصرة هامّ من أجل الدّفع بإرساء مقاربة جديدة للحريّات الفردية في تونس.