حيث أنتجت الأبحاث المجراة أن فترة الثمانينات شهدت توتر العلاقة السياسية بين الإسلاميين والسلطة، أدّى إلى شنّ حملة ملاحقات واعتقالات ضدّ قياداتهم وأنصارهم، وبوصول زين العابدين بن علي إلى الحكم سنة 1987 تعهّد بفتح صفحة جديدة مع المعارضة بدعم الحريّات السياسيّة والسماح بالتعددية الحزبية إلا انّه سرعان ما تراجع عن وعوده بمجرد الانتهاء من الانتخابات التشريعية لسنة 1989 ليبدأ النظام في شنّ حملة من الاعتقالات والتصفيات مع بداية التسعينات ولم تحترم الجهات الأمنية المعايير الدولية والقوانين الوطنية التي تقتضي احترام الذات البشرية والحرمة الجسدية للموقوفين والمحتجزين ومارست ضدهم شتّى أنواع التعذيب بغاية انتزاع اعترافات منهم واجبارهم على الإمضاء على محاضر لم يطلعوا على فحواها أحيلوا بمقتضاها على المحاكم، وقد خلّفت وسائل التنكيل والتعذيب المعتمدة لدى الضحايا أضرارا بدنية كبيرة ونفسية عميقة لديهم ووصلت إلى حدّ القتل في بعض الحالات وفي ذلك السياق تعرّضت مجموعة من المنتسبين للاتجاه الاسلامي، في الفترة المتراوحة بين سنتي 1986- 2005 إلى حملة من الملاحقات والاعتقالات خارج الأطر القانونية من قبل قوات الأمن من مختلف الفرق، ولم تستثني النساء اللاّتي تعرّضن بمراكز الإيقاف لانتهاكات جسيمة وممنهجة لحرمتهم الجسدية من قبل الأعوان المكلفين بإنفاذ القانون.