نوفمبر 2024
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
العودة إلى القضية 
قضية كمال المطماطي: الاختفاء القسري
الدائرة المختصة بالمحكمة الابتدائية بقابس 
29 ماي 2018
بدأت الجلسة بقراءة القاضي لنص الإحالة المحرر من قبل هيئة الحقيقة و الكرامة، ثم نادى القاضي على المتهمين و لكن لم يكن أحد منهم حاضرا يوم الجلسة، ليتبين بعد ذلك أنه لم يصدر في حق أي من المتهمين بطاقة جلب، هذا و بالرغم من وجود العديد منهم على التراب التونسي.
ثم بدأت المحكمة بالإستماع للقائمين بالحق الشخصي بإعتبارهم ضحايا غير مباشرين إستنادا لقانون العدالة الإنتقالية. و أدلى الشهود بشهاداتهم لدى المحكمة كطريقة إعلامهم بالإيقاف و تسريب الإشاعات و التدخل الأمني الذي صاحب هذه الوقائع. و أكد الضحايا على تأثير إختفاء كمال المطماطي على حياتهم المهنية و العائلية مطالبين بتحقيق العدالة و خاصة إعتذار المذنبين و كشفهم عن مكان دفن الجثة.
ثم بدأت المحكمة بالإستماع لشهود القائمين بالحق الشخصي الذين رفضوا البقاء في المنطقة المخصصة لحماية الشهود خاصة زملاء كمال المطماطي في العمل الذين كانوا موجودين على عين المكان لحظة إعتقاله.
سماع الشهود
علي عامر
هو طبيب، كان مجبرا على معاينة الحالة الصحية لكمال المطماطي للتأكد من مزيد تحمله التعذيب حتى يبقى على قيد الحياة. هذا و قد أعلم الطبيب أعوان الأمن القائمين على التعذيب أن حالة كمال المطماطي الصحية حرجة جدا لكن مدير فرقة الأبحاث علي بوستة واصل في تعذيب الضحية حتى الموت. و حسب الطبيب، تم إخراج جثة كمال المطماطي من المكان. ثم أفاد الشاهد عبد الله بن عمر بأنه تم أمر بقية الموقوفين بتنظيف القاعة من آثار الدماء.
الشاهد الأوّل
الأول خليفة، أمني متقاعد و عون استعلامات سابق بقابس، نفى علمه بالوقائع و حضوره عند استجواب الضحية، حيث لم يعلم إلا بوفاة أحد الموقوفين الذي كان يستوجب نقله لمستشفى المرسى بالعاصمة. وأكد الشاهد أنه لم توجد أي نية للتعذيب و إنما تم تعنيف الضحية عنف خفيف و ضروري للبحث حتى يعترف الضحية. و بعد السماع لشهادة السيد خليفة، طرحت عليه العديد من الأسئلة من قبل ممثل النيابة العمومية و المحامين. ليؤكد بعد ذلك رئيس الدائرة المختصة أن شهادة السيد خليفة لا تلزم المحكمة في شيء.
الشاهد الثاني و الثالث
هم أمنيين السيد منجي و السيد علي، حيث توجها في نفس السياق بإنكار كل مشاركة في الأحداث المذكورة. و أكدوا كذلك علمهم بأنه قد تم إقتياد الضحية إلى مركز الأمن من طرف المتهمين مصطفى عون الله و فرحات بن عمر فيما كان السيد أنور بن يوسف و رياض الشابي قائمين على الاستنطاق.
هذا و قد تغيب الشاهد عبد الفتاح مورو. رفعت بعد ذلك الجلسة لإعادة إستدعاء المتهمين.
