آفريل 2024
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
العودة إلى القضية 
ملف أحداث الحوض المنجمي سنة 2008
الدائرة المختصة بالمحكمة الابتدائية بقفصة 
10 آفريل 2019
شهدت الجلسة الثالثة في قضية الحوض المنجمي عدم حضور جميع المتهمين مما ساعد على قيام الفوضى داخل قاعة الجلسة.
وإستهل رئيس الدائرة الجلسة بالمناداة على القائمين بالحق الشخصي، ثم أخذت الأستاذة عفاف زروق الكلمة حيث أكدت على وفاة الضحية حلمي الرباعي و طلبت دقيقة صمت ترحما على روح الفقيد.
بعد ذلك أشارت الأستاذة على أن أحد المتهمين السيد حسين نسيب إطار أمني، لم يتم إدراج إسمه ضمن المتهمين بالرغم من ذكره من طرف جميع بقية المتهمين أمام التحقيق.
و طلبت كذلك الأستاذة عفاف زروق إحالة الملف على وكيل الجمهورية لتوجيه التهم للسيد حسين نيسب و كذلك لتقديم قائمة الشهود ضده.
بعد ذلك إستمعت المحكمة للضحايا الذين رفضوا في البداية التحدث لغياب المتهمين، و بعد ذلك طلب محاموا الضحايا إستراحة ب 15 عشرة دقيقة للتشاور بينهم و تحديد موقفهم و طلباتهم.
بعد ذلك تم إستئناف الجلسة بالسماع للضحايا و هم عبد المجيد المبروكي، خالد رحالي، محمد ردادي، محمد علي مبروكي، لطفي هديرة، علي مبروكي، لطفي زنايدية، محمود زنايدية.
ثم بعد ذلك أخذ الأستاذ لطفي مشعب الكلمة ليشير أن المحكمة لم تحدد بعد جميع الأشخاص، ضحايا الحوض المنجمي.
رفعت بعد ذلك الجلسة لإستراحة بساعة و نصف و لكن قبل ذلك طلب المحامون من المحكمة سماع جميع الضحايا يومها و ذلك لصعوبة لتجنيبهم معاناة التنقل.
بعد إستئناف الجلسة تقدم المحامون بالطلبات التالية
الأستاذة عفاف زروق سماع السيد عبد الطيب بن عثمان و ذلك لعدم سماعه من هيئة الحقيقة و الكرامة بمأنه ليس مقيم بالجمهورية التونسية، كما طلبت إحالة الملف لوكيل الجمهورية و سماع الضحايا المدرجة أسمائهم بالقائمة المقدمة يومها.
الأستاذ رستم بن جبارة طلب تفعيل البطاقات القضائية في حق المتهمين مؤكدا أنها مسؤولية وزير الداخلية و الذي طلب كذلك إحالة الملف على وكيل الجمهورية ليوجه التهم لهذا الأخير و منها تهمت المشاركة.
الأستاذ شريف معمري، طلب تفعيل البطاقات القضائية لإيقاف المتهمين في آجال معقولة
الأستاذ فيصل تيجاني طلب من المحكمة مراسلة المحكمة العسكرية و إقرارها بعدم الإختصاص و بالتالي طرح القضية عدد 129/تونس2.
و بعد ذلك قررت المحكمة ما يلي،
الطلب من وكيل الجمهورية تفعيل بطاقات الإيقاف
سماع الضحايا 25
إحالة الملف لوكيل الجمهورية لدراسة توجيه التهمة للسيد حسين نسيب
طلب توضيحات من وزير الداخلية على عدم تدخله في تفعيل بطاقات الجلب.
و أخيرا رفع الجلسة ليوم 10 جويلية 2019.
