العودة إلى القضية

قضية كمال المطماطي: الاختفاء القسري

الجلسة الثامنة الدائرة المختصة بالمحكمة الابتدائية بقابس
28 جانفي 2020

إنطلقت الجلسة الثامنة من قضية كمال المطماطي بمناداة الضحايا والمنسوب لهم الإنتهاك.

حضر أفراد عائلة الضحية وتمسكوا بمطالهم والمتمثلة في كشف الحقيقة والكشف عن مكان جثة كمال المطماطي.

قام رئيس الدائرة المختصة بالتذكير بوقائع القضية، وبعد ذلك نادى على المنسوب له الإنتهاك السيد سمير الزعتوري وهو أحد المتهمين في هذه القضية.  وباشر القاضي بالإستماع للمنسوب له الإنتهاك.

السماع الى المتهم سمير الزعتوري

أفاد سمير الزعتوري أنه لم يقم بأي إنتهاك ولم يشارك في أي عملية تعذيب فيما يخص قضية كمال المطماطي. وأفاد كان بأن الأمنيين الناقلين لجثة كمال المطماطي كانوا يحملون أسلحة.

وعن سؤال رئيس الدائرة حول عملية الإيقاف: أفاد المتهم أنه في تلك الفترة كان من الممكن إيقاف أي شخص حتى بدون موجب قانوني.

وأفاد سمير الزعتوري أنه تلقى إتصال هاتفي حوالي منتصف الليل من أحد الأمنيين ليعلمه أن كمال المطماطي في حالة حرجة، وعند وصوله لمركز الأمن كان كمال المطماطي قد توفي.

بعد تكرار مقاطعة سريان الجلسة من قبل شقيقة الضحية، طلب رئيس الدائرة الإلتزام بإحترام قواعد السير العادي للجلسة.

أفاد المنسوب له الإنتهاك سمير الزعتوري أنه تم بعد وصوله نقل جثة كمال المطماطي لمستشفى المرسى بالعاصمة

وأفاد المنسوب له الإنتهاك أنه أمر بفتح بحث إداري للكشف عن وقائع الحادثة وتحديد المسؤوليات، إلا أن السيد حسن عبيد طلب منه إيقاف البحث.

وعن سؤال رئيس الجلسة عن مخرجات البحث الإداري، أفاد أن من قام بتعذيبه هم أنور بن يوسف ورياض الشابي وقتل على يد رئيس الخلية السيد علي بوستة الذي قام “بالضربة القاضية”.

وأضاف بأن المتهمين كانوا يقومون بتعليق وجلد وصلب كمال المطماطي ولم تكن لي القدرة الوظيفية ولا القانونية لإيقاف مثل هذه الممارسات، وكانت الفرق الأمنية تتسابق فيما بينها لإيقاف المنتمين للإتجاه الإسلامي.

نفى المتهم كل الشكوك التي تحوم حوله والمتعلقة بالرشوة والفساد والتي كان قد أفاد بها السيد نبيل عبيد في شهادته.

وأفاد سمير الزعتوري أن الأمنيين كانوا يباشرون مهامهم كالإيقاف والإستجوابات وهم في حالة سكر

و أكد المنسوب له الإنتهاك أنه لم يعطي أي تعليمات للتعذيب قائلا: التعليمات الصادرة عنى لا تتجاوز حرمان الموقوف من النوم لمدّة أربع و عشرون ساعة.

ثم أضاف: كان محمود الدبابي مسؤول عن الخلية التي قامت بالتعذيب قبل تكليف على بوستة بهذه المهمة، مفيدا أنه رفض مثل هذه الخطة لأنه مقيم بقابس ويخشى على نفسه من ردة الفعل.

وفي رده عن سؤال مكان جثة الضحية، نفى المنسوب له الإنتهاك سمير الزعتوري أي علم أو معلومات في هذا الشأن، وأنه ليس لديه أي معلومة مؤكدة حول مكان دفنه وأنه لا يستبعد دفنها بأحد المقابر ولم يؤكد أو ينفي حقيقة دفنه بأحد الجسور.

وعبّر عن شعوره بالذنب لأنه لم يستطع إنقاذ الضحية كمال المطماطي كما إعتذر لعائلات الضحايا ولأي شخص تضرر من الفرق الأمنية.

توجهت قريبة الضحية بالسؤال للمتهم سمير الزعتوري حول حقيقة تحوز كمال المطماطي بأسلحة.

فأجاب المنسوب له الإنتهاك أنه لإعتبارات أخلاقية وبعد وفاة كمال المطماطي لم يعطي التعليمات لتفتيش منزله. وأكد أن المعلومات حول تحوز كمال المطماطي بسلاح ليس لها أساس من الصحة وهي “أكذوبة” صادرة عن الإدارة.

أكدت قريبة الضحية “لطيفة” أنهم كانوا مراقبين طوال الوقت ولكن لم يتم تفتيش منزلهم، كما قالت إنها شاهدت إسم كمال المطماطي في الدفتر الموجود بمنطقة الأمن ولكنهم أخبروها بأنه ليس الشخص المعني.

واصل القاضي سماع المنسوب له الإنتهاك، والذي أفاد بأن السيد حسن عبيد مدّه بأقراص مضغوطة تحتوي على فيديوهات لا أخلاقية لعلي العريض وعبد الفتاح مورو وطلب منه توزيعها.

وبسؤال المنسوب له الإنتهاك عن بعض الأشخاص كالمكلفين بالأبحاث وهم القنزوعي ومحمود بن عمر ومحمد الناصر، أفاد أنهم على علم بمكان دفنه. و قال أنه سلّم وكيل الجمهورية آنذاك ملف البحث الإداري المتعلق بوفاة كمال المطماطي ويحتوي على كل المعلومات الازمة.

أجاب المنسوب له الإنتهاك أن آخر رتبة تقلدها، وهي محافظ شرطة أول، و تم عزله سنة 2001 ليعود بعد 2011 لمباشرة عمله و تقلد منصب رئيس منطقة باردو.

وفي ردّه عن سؤال أحد المحامين عن الضحية حول ما تضمن التقرير الأخير لحادثة كمال المطماطي، أفاد المنسوب له الإنتهاك سمير الزعتوري أن كل الموجودين وقتها يعلمون بالوفاة الناجمة عن التعذيب ولكن رسميا لم يتم ذكر أسباب الوفاة.

وعن سؤال أحد المحامين للمتهم عن آخر مرة شاهد فيها الضحية، أجاب المنسوب له الإنتهاك سمير الزعتوري أن ذلك كان في حدود الساعة السادسة

أعطى بعد ذلك القاضي الكلمة للسان الدفاع، وأفاد المحامي وسيم بن عثمان أن هذا المتهم يقوم بتزييف الحقيقة بأكاذيب ومغالطات كنفيه لجميع الإتهمات وعدم حضوره عند تعذيب الضحية والحال أنه كان ينتمي للفرقة الجهوية للمصالح المختصة. وفي نفس السياق طلبت الأستاذة منية من المتهم توضيح عملية نقل جثة كمال المطماطي. وأفاد المنسوب له الإنتهاك سمير الزعتوري أنه تم إخراجه على الأيدي وسط “زاورة”، لكنه أكد أنه لم يكن موجود عند عملية نقل الجثة.

وفي ردّه عن سؤال أحد المحامين عن الضحية حول محتوى وثيقة “الترخيص بمهمة”، أجاب المنسوب له الإنتهاك انه لم يتم ذكر التفاصيل بل إكتفى بتضمين “إذن بتنقل أعوان من المصلحة المختصة لتونس” فقط ودون ذكر المزيد

بعد ذلك قام رئيس الدائرة بمناداة السيد منجي بالجيلاني بن عمر بن عبيد للإدلاء بشهادته.

سماع الشهود

منجي بالجيلاني بن عمر بن عبيد

بعد تأدية القسم، أفاد الشاهد أن السيد سمير الزعتوري هدّده للإقرار بانتمائه للاتجاه الإسلامي، وانهال عليه بالضرب والشتم. كما أكد أن المنسوب له الانتهاك سمير الزعتوري قال له إن لم يعترف بانتمائها للاتجاه الإسلامي سيكون مصيره مصير الضحية كمال المطماطي، وأخبره أنه حين يذهب للسجن سيذكر له أصدقائه ما حدث لكمال المطماطي. قام الشاهد منجي بن عبيد بالتعرف على سمير الزعتوري المنسوب له الانتهاك وأكد أن هذا الشخص الذي أمامه قام بضربه في كامل أنحاء جسمه وكان يركله في الليل ويقوم بالبصاق على وجهه. إلا أن سمير الزعتوري نفى هذه الشهادة وجرّح فيها قائلا: انه تم نقلي للعمل بجندوبة منذ جويلية 1992. إلا أن الشاهد منجي بن عبيد رد قائلا: حتى إن تم نقله لجندوبة فهذا لا يمنع رجوعه لممارسة مهامه، والحال أنه كان يأتي لضربهم أشخاص مختلفون وحتى ملثمون.

بشير بن محمد الطرهوني

تأدية للقسم، أفاد الشاهد بشير الطرهوني أنه يعرف المنسوب له الانتهاك سمير الزعتوري تمام المعرفة وأكد أنه خلال إيقافه من طرف فرقة المصلحة المختصة تناوب الأعوان على ضربي بالواحد، وانهالوا علي بالضرب بالأسلاك و كان جسدي شديد الزرقة , أضاف أنه من شدّة التعذيب قمت بضرب رأسي على قارورة ماء بلور ومسكت قطعة زجاج لأقطع عنقي من شدة الضرب فتدخل شخصيا سمير الزعتوري لإيقاف التعذيب. و أكد الشاهد بشير الطرهوني أن كمال المطماطي لم يكن عنيفا ولا إرهابيا، بل كان لطيفا و رقيقا. و قال: لم نطلب سوى الحق في الدفن، لا الحق في الحياة و توجه بشير الطرهوني لسمير الزعتوري بالكلام قائلا: كنت مدير المصالح المختصة و كنت تأمر بأوامرك و تسخر منا و تهيننا و تغتصبوننا، و كان جميع الأعوان الذين يقومون بتعذيبهم من ناحية التسلسل الوضيفي تحت سمير الزعتوري. و كنا كل ليلة كنا نستمع لأصوات التعذيب، و ذات ليلة كانت الحركة غير عادية و هي الليلة التي تم فيها جلب كمال المطماطي و هو يرتدي قميص عمله الأزرق، و سمع صياح "كمال يا كمال" بلا رد، و عندها عرف الجميع أن كمال المطماطي قد توفي. وحمّل الشاهد بشير الطرهوني المسؤولية لسمير الزعتوري بوصفه رئيس الفرقة المختصة. توجهت الأستاذة منية بسؤال للشاهد عن طريق المحكمة، مفاده إن سمع صوت المتهم الماثل أمام المحكمة سمير الزعتوري عند وصول كمال المطماطي لمكان الإيقاف أجاب الشاهد أنه من الصعب سماع صوت واضح أمام الإرتباك والظلام آنذاك، مؤكدا أن المتهم سمير الزعتوري كان حينها في مكتبه. رد سمير الزعتوري على الشاهد قائلا: أنا مع محاسبة كل من تورط في التعذيب والقتل وليس من المعقول محاسبة رئيس الفرقة على تجاوزات الأعوان.

وطلب المنسوب له الإنتهاك من المحكمة رفع تحجير السفر عنه لزيارة إبنته في الخارج، فتدخلت هيئة الدفاع لتطلب من القاضي رفض طلب رفع تحجير السفر وذلك كي لا يلوذ المنسوب له الإنتهاك بالفرار.

وبعد ذلك رفع القاضي الجلسة للتشاور، وبعد استئناف الجلسة صرّح القاضي أنه سيتم إعادة إصدار بطاقات الجلب في حق كل من علي بوستة و إستدعاء الشاهد حمزة ميلاد وكيل الجمهورية بقابس زمن الواقعة. ثم صرّح القاضي برفض مطلب رفع تحجير السفر للمنسوب لهم الإنتهاك وتم رفع الجلسة.