بدأت الجلسة بمناداة الرئيس للقائمين بالحق الشخصي و ورثة الضحية الذين كانوا متواجدين بقاعة الجلسة، في حين لم يحضر أي شخص من المتهمين رغم بلوغهم الإستدعاءات، حضر بالنيابة عن المتهمين عبد الله القلال، سمير زعطور، أحمد غطاس و أنور بن يوسف محاميهم ولم يحضر من المتهمين الرئيسين السيد علي بوستة الذي غادر البلاد نحو مدينة ليون الفرنسية.
من جهة أخرى حضر ستة شهود نذكر منهم السيد هادي عدلي، شهاب عمارة و صالح بن أحمد الذين كانوا موقوفين مع الضحية يوم الواقعة و أكدوا كذلك أن آثار التعذيب كانت ظاهرة على الضحية مما أدى لوفات الضحية داخل مركز الأمن.
من جهة أخرى أدلى ثلاث شهود من سلك الأمن بشهاداتهم بعد مطالبتهم بالحماية المخصصة بالشهود كعدم الكشف عن هويتهم علنا و سماعهم مكشوفي الوجه.
أكد أن مهامه كانت تقتصر على الأبحاث و الإستعلامات العامة و الحملات الأمنية ضد كل من إرتكبوا جرائم، حيث نفى الشاهد الأول تماما مشاركته في الأحداث.
أكد أنه يعمل صلب الوحدات المختصة و أنه لا علاقة له بالأحداث موضوع الملف.
كان يعمل صلب قوات حفظ النظام، و أكد أنه كان متواجدا في مركز الأمن اين تم إيقاف الضحية كمال المطماطي و ذكر أن أعوان أمن قد تنقلوا من تونس العاصمة و بوجودهم عمت الفوضى التامة بمركز الأمن. و أضاف الشاهد الثالث أن أحد هؤلاء الأعوان كان يبحث داخل مركز الأمن عن عصى أو أي شيء من شأنه أن يمارس به التعذيب. و عبر هذا الأخير عن ندمه و عن إحساسه بالذنب تجاه الحادثة.
و طالب محاموا القائمين بالحق الشخصي بإتخاذ التدابير الازمة كتحجير السفر عن المتهمين و بعض الشهود خاصة منهم التابعين لقوات الأمن، و قد قبلت المحكمة هذا الطلب.