أكد المتهم أنه كان موجود في مركز الأمن يوم 08 ماي 1987 عند الساعة العاشرة، و معه كل من فتاح بن عمار رئيس مركز الأمن ببوعرادة و رئيسه السيد عربي حمدي.

طلب السيد فتاح بن عمار من المتهم نزع جميع ملابس الضحية ماعدى الداخلية و ربطه في وضعية الدجاجة روتي.

و أضاف المتهم أنه عند وقوع الأحداث لم يكن سوى مجرد عون أمن ملتزم بتنفيذ أوامر رئيسه، حيث ترك الضحية في تلك الوضعية وحيدا و كان معه رئيس مركز الأمن الذي كان يعذبه بواسطة سلك. ثم غادر المتهم مركز الأمن حوالي منتصف الليل، ليعود بعد ساعة و نصف تقريبا.

طلبت المحكمة من المتهم هل سمع صياح الضحية، فأجاب المتهم بالنفي.

و عندما كان المتهم يكتب تقريره اليومي، سمع رئس مركز الأمن يبحث عن الضحية الذي لم يكن متواجدا بالمكان الذي تركه فيه، و وجدوا باب المطبخ الذي يفتح على الحديقة مفتوح.

بعد ذلك خرج المتهم و السيد عربي حمدي، الماجري، السيد بوطراع و عون من الحرس الوطني للبحث عن الضحية، فوجد السيد بوطراع خلف مركز الأمن القميص الذي كان مقيدا به الضحية.

و بعد إستراحة قصيرة، رجع المتهم للعمل في حدود الثامنة صباحا، أين وجد رئيس مركز الأمن بالكريب السيد الشريف و رئيسه، الذي طلب منه أن يأخذ الجثة لمركز الأمن ليذهب هو للبحث عن المسدس المفقود، و عندما رفع السيد الشريف الغطاء الذي كان يغطى به الضحية و جدوا مسدس السيد الوسلاتي تحد يد الضحية.

و في إجابة المتهم عن أسئلة المحكمة، أكد أن الضحية لم يكن يشكل خطرا على الأعوان منذ دخوله لمركز الأمن، و أضاف بأن إعتقاله لم يكن قانوني و أنه لم يرى الضحية لا وقت التعذيب لا بعد التعذيب و لا حتى بعد مماته، مؤكدا أنه ليس له أي علاقة لا من قريب أو بعيد بجريمة القتل العمد هذه.

سماع المتهم عبد الرحمان الورغي بصفته رئيس الشرطة الفنية

أكد السيد عبد الرحمان ورغي أنه أصر على إجراء الفحوصات الازمة لكي يتوصل في النهاية للإقرار بأن السيد نبيل بركاتي تمت تصفيته و لم ينتحر، حيث أنه لم يوجد اي بصمات على المسدس الملقى بجانب الضحية و ذلك لزوالها بمفعول المياه التي كان ملقى بجانبها الضحية.

و أشارت المحكمة إلى غياب التنصيص في تقريره على وجود المياه، فكان رده أنه في التقرير يقتصر على ماهو أهم، مؤكدا أن عنصر المياه كان معلوم و ذلك بتواجد الضحية بجانبه.

و أكد أنه عند العثور على الضحية لم يكن بجانبه أي عون، و أنه باشر عمله حال وصوله و كان قد وجد الضحية يرتدي لباس داخلي فقط.

أكدت المحكمة للمتهم أن قص شعر الضحية جعل من المستحيل تحديد مسار الرصاصة في رأسه و مكان تصويبها. فأجاب المتهم أنه كان عليه فعل ما قام به و كتابة تقريره و ذلك بعد إستشارة وكيل الجمهورية و القيام بالأمال الازمة لتحديد مسار الرصاصة.

أضاف المتهم أنه تلقى ضغوطات عديدة من طرف مدير منطقة الأمن بسليانة آنذاك السيد السالمي، بفسخ بعض الصور و تغيير محتوى تقريره قبل تقديمه لحاكم التحقيق و لكنه رفض.

لم يتم الإستماع للسيد عربي حمدي لغياب محاميه، حيث قررت المحكمة تأجيل سماعه للجلسة المقبلة يوم 14 نوفمبر 2018.