بدأت الجلسة بالمنادات على الضحايا و على المتهمين، و لم يقع جلب و استدعاء المتهمين من قبل النيابة العمومية و احتجوا محامو القائمون بالحق الشخصي على ذلك لكنهم قاموا بالمرافعة رافعوا و أكدوا على انه لا يجب ان تكون محاكمة سورية و على القضاء ان يتحمل مسؤوليته التاريخية و في الاثناء قاطعوا الضحايا و عائلات الشهداء و الجرحى الجلسة رافعين و هاتفين شعارات المحاسبة و المطالبة بقضاء مستقل.
عمت الفوضى داخل القاعة و لم يستطع رئيس الدائرة التحكم في ادارة الجلسة . ثم تدخل المحامون و طالبوا باستمرار الجلسة دون رفعها متمسكون بحقهم في الترافع و مقدمين قوائم جديدة من الضحايا لم تشملهم لائحة الاتهام و مطالبين سماعهم كضحايا و تسجيل قيامهم بالحق الشخصي. كما طالبوا المحكمة بجلب ملفات الحوض المنجمي من المحكمة العسكرية بصفاقس.