آفريل 2024
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
العودة إلى القضية 
قضية أحداث الخبز بصفاقس
الدائرة المختصة بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 
05 مارس 2020
كانت ظروف الجلسة مناسبة، كما تمّت تهيئة معدّات صوتيّة خارج القاعة.
كانت قاعة الجلسة ذات طاقة استيعاب كبيرة، و امتلئت للنصف بالمواطنين وأصحاب الحقوق.
كان الدخول الى القاعة متاحا ولا يخضع للرقابة، باستثناء ضابطين مكلّفين بإنفاذ القانون، و يحضران في جلسات استماع جنائية أخرى.
لم يحضر القائمون بالحقّ الشخصي، كما تغيّب كذلك المتّهمون عن الجلسة. ولكن حضر محامي وحيد عن القائمين بالحقّ الشخصّي الأستاذ إسماعيل دون تقديم طلبات محدّدة أو مذكّرات خطيّة.
اقتصر حضور هيئة الدفاع على اثني عشر محاميا، كما حضر محاميان اثنان عن الرابطة التونسيّة لحقوق الانسان، و غابت وسائل الإعلام عن الجلسة.
حاول أحد المواطنين من الحضور التصوير، فذكّر رئيس الجلسة بأنه يمنع منعا باتا التسجيل دون إذن مسبق.
رغم البعد السياسي للقضية، دامت الجلسة دقيقتان وركّزت على الطلبات الإجرائية.
وطلب رئيس دائرة الدعاوى تأجيل الجلسة لاستكمال جميع مطالب التعويض للحق المدني الى يوم 7 ماي 2020 وأمر باستدعاء جديد للمتهمين.
وتجدر الإشارة إلى أن التأجيل المتعدد لجلسة الاستماع، فضلا عن الطابع الإجرائي الذي يشغلها معظم مسارها، أدى إلى عدم اهتمام الاعلام والمواطنين بهذه القضية. ومن ناحية أخرى، فإن غياب جميع القائمين بالحق الشخصي أمر مؤسف بالنظر إلى السياق المحدد للعدالة الانتقالية.
