لم تكن حركة المرور أمام قصر العدالة ممنوعة على سائقي السيارات. ولم تكن هناك حواجز عند المدخل.

كما كان الدخول الى المحكمة متاحا، ولم يوجد سوى عدد قليل من الأمن أمام المحكمة.

ومثل ما جارت العادة، كان بعض الناشطين وممثلي أحزاب اليسار حاضرين أمام المحكمة وقد وضعوا لافتات عند مدخل سياج المحكمة.

حضر صحفي وبعض من ممثلي منظمات المجتمع المدني وبعض أعضاء الأحزاب السياسية اليسارية، أي عشرات الأشخاص إجمالا.

على المستوى اللوجستي، كانت قاعة الجلسة مجهزة بمعدات صوتية من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ولاحظنا أنه قبل الجلسة كان هناك موظفو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وقد قاموا بزيارات لرئيسة الدائرة وللمدعي العام.

ولم يكن هناك بث مباشر لمجريات الجلسة في القاعة المجاورة مثل أول جلستي استماع. كما تم وضع حاجز في غرفة الاستماع لحماية الشهود.

وحضر الجلسة تسعة (09) محامون. منهم (2) محاميان للمتهم والبقية محامو الحق المدني.

أشارت رئيسة الجلسة لناشط أن تسجيل الفيديوهات والتقاط الصور أثناء الجلسة ممنوع

طالما لم يتم الحصول على إذن بموجب المادة 62 من المرسوم بقانون رقم 2011-115 الصادر في 02/11/2011 بشأن حرية الصحافة والطباعة والنشر.

كما طلب المدعي العام مصادرات معدات التسجيل قبل مداخلة المحامين لتقديم طلب فوري استجابت له الرئيسة. ثم بدأت الرئيسة بمناداة الحق المدني ومحاميهم.

بعد ذلك، بدأت رئيسة الجلسة في تسجيل الطلبات التي التمسها محامو الحق المدني. وقدّم أحد المحامون أسماء الشهود الجدد الذين يرغبون في الاستماع لهم. ثم نادت الرئيسة على المتهمين من بينهم فرحات علبوشي وعربي حمدي الذين كانوا حاضرين.

وبدأت رئيسة المحكمة في الاستماع للمتهم عربي حمدي بحضور محاميه.

الاستماع للمتهم عربي حمدي:

كان المتهم ضابط شرطة بمركز قعفور أثناء حصول الحادثة. خلال استماعه، كرّر المتهم الشهادة المقدّمة من قبل المشتبه فيه فرحات علبوشي في الجلسة الثانية.

وبخصوص تعذيب نبيل بركاتي، اعترف المتهّم أنه صفح الضحيّة فقط. وأضاف أنه ضابط شرطة فقط ومهمته تنفيذ الأوامر العليا وإن لم يفعل ذلك فيخضع لإجراءات تدريبية جادّة.

وفي الختام، نفى أي تواطئ أو أي فعل ارتكبه ضدّ الضحيّة مع الإبقاء على الرواية التي تقرّ بأن الضحيّة نبيل بركاتي فرّ من مركز الشرطة ثم انتحر.