باشرت الدائرة الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية النظر في قضية براكة الساحل التي تم فيها إيقاف 244 إطارا عسكريا بمختلف الرتب واتهامهم بالتخطيط للانقلاب على بن علي.

بالمناداة على المتضررين، رفض ثمانية منهم الادلاء بشهاداتهم بسبب مواصلة امتناع المنسوب إليهم الانتهاك المثول أمام القضاء.

كما تمّ عرض الزيّ العسكري للعميد المرحوم محسن المغيري وهو من القائمين بالحق الشخصي في الملف، وقد وافاه الأجل المحتوم قبل الفصل في القضيّة.

وشددّت المحامية الأستاذة بوعلي على ضرورة استعمال كل الوسائل القانونية لجلب المنسوب إليهم الانتهاك أمام المحكمة، وفوضت النظر للمحكمة.

وقد قررت الدائرة حجز القضية لتحديد موعد لاحق.