العودة إلى القضية

القضية عدد 7: مجموعة براكة الساحل

الجلسة الرابعة الدائرة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس
21 مارس 2019

بدأت المحكمة بتلقي شهادات القائمين بالحق الشخصي.

حضر المتهم السيد فرزة مع بقية المتهمين و لم يحضر الأستاذ منير بن صالحة، حيث تمت المطالبة بتأجيل النظر في القضية لتمكين محامي الدفاع عن المتهمين من إعداد ملف الدفاع.

سماع الضحايا

ورثة سعد فريفيطية (أرملته و أبنائه)

أكدت زوجة الضحية أن زوجها إختفى يوم 22 ماي 1991 و هو عسكري سابق، حيث حاولت عائلته البحث عنه 50 يوما دون جدوى، كما حاولت الإتصال بالجهات المختصة لمعرفة مكانه لكنها لم تتلقى أي إجابة واضحة بخصوص إختفائه. و بعد 50 يوما من الإختفاء رجع الضحية إلى منزله دون أن يتحدث لعائلته عن أسباب إختفائه. و ذكرت زوجتة أنه تم عزله من الجيش الوطني. توفي الضحية يوم 30 أوت 1995 إثر حادث طريق. و من جهته أضاف إبنه أكرم أن والده كان يخضع طيلة حياته للمراقبة الدائمة من طرف الأمن.

أرملة هادي دخيلية

أكدت زوجة الضحية أنه تم إيقاف زوجها بثكنة باب سعدون ثم تم نقله لثكنة العوينة قبل أن يتم إقتياده إلي مكتب أمن الدولة بوزارة الداخلية حيث تم تعذيبه من قبل عون يدعى "الحاج". أخبر الضحية زوجته أنه تم إستنطاقه حول أسلحة كانت ستستعمل للقيام بإنقلاب على النظام آنذاك و هو الشيء الذي نفاه الضحية تماما. بعد ذلك تم إطلاق سراحه لكنه أرغم على الإستقالة من الجيش الوطني. توفي الضحية يوم 15 ديسمبر 1997 إثر جادث طريق.

فتحي الشتيوي

مد الضحية المحكمة بملف يتكون من بطاقته المهنية الصادرة عن وزارة الدفاع الوطني و التي تثبت كفائته و حسن سيرته، كما مد المحكمة بنسخة من حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية في 2011 بخصوص طعن تقدم به في تجاوز سلطة في ما يتعلق بقرار عزله، لكن المحكمة الإدارية لم تحكم لصالح الضحية بإعتبار أنه تجاوز الآجال القانونية للطعن. كان الضحية ينتمي للمؤسسة العسكرية قبل أن يتم إعتقاله سنة 1991 ليقضي بعدها شهرين من الإيقاف بالثكنة ثم تم نقله إلى إدارة الأمن العسكري بباب سعدون، العوينة و أخيرا وزارة الداخلية أين تم تعذيبه. تدخلت الأستاذة بوعلي لتطلب من المحكمة أن تتوجه بالسؤال للضحية حول هوية الأشخاص الذين إرتكبوا في حقه جريمة التعذيب، و كانت إجابة الضحية بأنه يجهل ذلك.

مسعود الدوزي

تم إعتقاله سنة 1991 و حكم عليه بالسجن من طرف القضاء العسكري لمدة سنة واحدة لإنتمائه لجمعية غير مرخص لها.

لطفي سراي

تم إعتقاله يوم 1 جانفي 1991 لمدة أربعون يوما صحبة عسكريين آخرين حيث تعرض للتعذيب بمقر وزارة الداخلية و إتهم بالإنتماء لخلية محسن الجربي (عسكري). كما صرح الضحية أنه قام بمحاولة إنتحار بسبب الآلام التي تكبدها جراء التعذيب، و أضاف أنه لا يمكنه أن يتذكر بدقة هوية من إرتكبوا في حقه جريمة التعذيب إلا أنه يتذكر إسم شخص يدعى "بوقصة".

محمد صالح ناقوسي

تم إعتقاله مدة 75 يوما و إستنطاقه في مقر وزارة الداخلية على خلفية إنتمائه للإتجاه الإسلامي، كما أكد أنه لم يتم تعذيبه و لم يشمل الإستنطاق قضية براكة الساحل، إلا أنه أفادته معلومات في 2011 أن إسمه كان موجود في ملف القضية المذكورة. تم عزله من المؤسسة العسكرية و خضع لرقابة أمنية لمدة سبع سنوات.

سهيل السريحي

عسكري سابق بالجيش الوطني، تم إعتقاله في ماي 1991 حيث تعرض للتعذيب و إستنطقه السيد عز الدين جنيح. ثم في 10 جوان 1991 تم نقله إلى سجن مرناق للوقت الذي تزول فيه آثار التعذيب. و قد صرّح الضحية أن بالرغم من أنه عنصر ممتاز فقد تم عزله من المؤسسة العسكرية كما تمت مضايقته و منعه بعد ذلك من مباشرة أي عمل آخر حيث منعت السلط المعنية آنذاك قبوله من قبل شركة خاصة كمسؤول على الأمن. و في ما يخص هوية الأشخاص الذين إرتكبوا في حقه جريمة التعذيب فقد ذكر الضحية أنه يجهلها إلا أنه يتذكر إسم شخص يدعى "شاباشا". و إتهم الضحية إدارة الدفاع الوطني بالتواطؤ مع مرتكبي الجرائم المذكورة. أخيرا طلبت الأستاذة بوعلي تأخير الجلسة لتاريخ لاحق لسماع الضحايا و الشهود.

أخيرا طلبت الأستاذة بوعلي تأخير الجلسة لتاريخ لاحق لسماع الضحايا و الشهود.