انطلقت الجلسة بسماع المنسوب اليه الانتهاك :

محمد قزقز :

نفى علمه بوقوع اعمال تعذيب ضد الموقوفين العسكريين ملاحظا انه في سنة 1991 كان مباشرا لخطة وكيل عام مدير القضاء العسكري وكان حين عرض عليه ملف مجموعة براكة الساحل أحاله إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس بتعليمات من وزير الدفاع الحبيب بولاعراس.

لم يترأس اي جلسة قضائية في اطار قضية براكة الساحل.

بخصوص قرار ختم البحث اكد بانه لا علم له بمحتواه وانه كان متواجدا بفرنسا للعلاج في تلك الفترة .

تقاعد من الجيش الوطني في أوت 2000  كوكيل عام للقضاء العسكري

تدخلت الاستاذة بوعلي محامية المتضررين ووجهت سؤال عن طريق المحكمة ان كان المنسوب اليه الانتهاك قد حافظ على وظيفته  اثناء تواجده للعلاج فأجابها هذا الاخير بانه واصل مباشرة مهامه كوكيل عام  مدير القضاء العسكري

تدخلت الاستاذة بوعلي محامية  المتضررين  واشارت الى كون الاحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية في جوان 1992 كان فيها المنسوب اليه الانتهاك حاضرا بصفته ممثل النيابة العسكرية وهو ما نفاه مؤكدا انه حاضرا بصفته ممثل النيابة العسكرية في قضية اخرى

بسؤاله عن حضوره الاجتماع الذي التأم لتقديم الاعتذار للعسكريين أجاب بانه حضر بتكليف من وزير الدفاع  مع الجنرال فرزة ومحمد علي القنزوعي  وتراسه وزير الداخلية عبد الله القلال اضافة الى امنيين آخرين لا يعرفهم  وذلك بمقر وزارة الداخلية

فتدخلت الاستاذة بوعلي واشارت الى وجود عز الدين جنيح في الاجتماع المذكور

اجاب بالنفي عن سؤال المحكمة المتعلق بحضور الاجتماع الذي انعقد بدار الباهي الادغم (مثلث الامن العسكري بباب سعدون)

رفض تقديم اعتذار باعتباره قام بواجباته طبق القانون.

محمد الهادي بن حسين

وجهت له المحكمة تهم التعذيب وايقاف واحتجاز شخص دون اذن  قانوني صاحبه العنف والتهديد والمشاركة في ذلك طبق الفقرة الرابعة من الفصل 101 مكرر والفقرة 2 من  الفصل 32 والفصول 250 و251  من المجلة الجزائية

انكر التهم المنسوبة اليه ولاحظ انه باشر خطة رئيس اركان جيش البر في جوان 1990 معرجا على ان وزارة الدفاع  لها مؤسسات مراقبة ومتابعة  وتفقد  وبكون ادارة الامن العسكري لها مقررات ترفعها مباشرة لوزير الدفاع .

لم يكن له علم بمجموعة براكة الساحل  في البداية الا انه لاحظ ان ادارة الامن العسكري بدأت تستدعي العسكريين من الجيوش الثلاثة  وبكون همزة الوصل بين ادارة الامن العسكري وقيادة اركان جيش البر كان المقدم محمد احمد رئيس قسم الامن بجيش البر  الذي عن طريقه تتولى ادارة الامن  العسكري استدعاء العسكريين  من جيش البر .

يتم خفر العسكريين بواسطة عسكريين  حسب الاجراءات وذلك اما الى وزارة الدفاع  او مثلث باب سعدون.

المشرف على الاستدعاء وعلى الابحاث  كان المقدم محمد احمد .

حين لاحظ تعدد  عمليات الاستدعاء مع وجود تكتم شديد قام بمراجعة وزير الدفاع للاستفسار فاجابه هذا الاخير بوجود ابحاث  ضد عسكريين مشيرا اليه بامكانية مراجعة الجنرال فرزة وهو ما تم بالفعل وتلقى نفس الجواب دون تفاصيل .

في تاريخ 1991 كان منشغلا  بعمليات نشر الجيش التونسي  تزامنا مع اندلاع حرب العراق  وشغله هذا الامر عن موضوع استدعاء العسكريين

لم يحضر اي من الاجتماعين الذين انعقدا بوزارة الداخلية  وبمثلث الامن العسكري

طلبت الاستاذة بوعلي سماع شهادة المقدم محمد احمد (متضرر في قضية براكة الساحل) وكان حاضرا بالجلسة.

لاحظ المنسوب اليه الانتهاك بانه مستهدف في هذه القضية باعتبار ان الاحالة  لم تشمل رئيس المحكمة العسكرية والمدعي العام ورؤساء اركان جيشي البحر والجو رغم تساويه معهما في الرتبة والفريق محمود القنوني المتفقد العام والعقيد رشيد عمار رئيس مجلس التأديب انذاك وعبر عن اسفه للانتهاكات.

الجنرال عبد الحفيظ فرزة

وجهت له المحكمة تهم التعذيب وايقاف واحتجاز شخص دون إذن قانوني صاحبه العنف والتهديد والمشاركة في ذلك طبق الفقرة الرابعة من الفصل 101 مكرر والفقرة 2 من الفصل 32   والفصول 250 و251 من المجلة الجزائية.

نفى قيامه بالتهم المنسوبة إليه.

لاحظ بانه قضى ثلاثة سنوات كملحق عسكري بباريس من 15/08/1987 إلى 01/09/1990.

عند عودته، عين امير لواء بثكنة باجة الى غاية  فيفري 1991.

في اواخر 1991 ، فوجئ بوجود مؤامرة لقلب نظام الحكم بعد اعلامه من قبل وزير الدفاع  بأنّ قاضي التحقيق العسكري أصدر إنابة الى إدارة امن الدولة ، طالبا منه استدعاء كل من يقع طلبه من العسكريين من طرف مصالح وزارة الداخلية  دون اجراء اي بحث او تحري معهم.

لاحظ أن قائمات المطلوبين طويلة وتضم العديد من الضباط السامين  مما أثار شكه  في مصداقية البحث وأعلم وزير الدفاع بذلك. وقد جاء على لسان رئيس الدولة السابق إثر تقديمهم تقريرا قول:”قولولي مالا مثماش كومبلو بالكل ” ثم بعد يومين اتصلت ادارة الامن العسكري بقائمة جديدة  تضمنت العديد من الضباط السامين.

حضر الاجتماع بوزارة الداخلية واستقبله كل من محمد علي القنزوعي وعز الدين جنيح وبقاعة الاجتماع أُحضر اليهم المقدم لمجد اليحياوي وهو احد العسكريين  الموقوفين على ذمة البحث.

وحين شرع اليحياوي في ذكر الأسماء، قاطعه المجيب بقوله “مازلت كان انا مسميتنيش” حينها انفجر اليحياوي باكيا قائلا “بالتعذيب إلي شفتو حتى بابا وأمي نذكرهم”.

وعلى إثر تلك الواقعة تم التوقف عن اصدار القوائم والابحاث.

وبعد حوالي شهر تحوّل لحضور اجتماع بمقر وزارة الداخلية بحضور علي السرياطي، عز الدين جنيح ومحمد علي القنزوعي ووزير الداخلية عبد الله القلال وكان هدف الاجتماع تقديم الاعتذار للعسكريين.

فوزي علوي

انكر التهم المنسوبة اليه  ذاكرا بأنه كان يشغل خطة رائد بادارة الامن الداخلي  التابعة لادارة الامن العسكري .

قام باجراء اختبار في اللغة الانقليزية بمعية الرائد فتحي القابسي تم على اثره تعيينه  باجراء تربص بالاستخبارات في العاصمة البريطانية التي سافر اليها المجيب بتاريخ 02/03/1991 لينتهي تربصه في 12/06/1991 ثم يعود لمباشرة عمله في 26/06/1991 مما يعني وجود استحالة مادية ليكون طرفا في الانتهاكات نظرا لتواجده خارج ارض الوطن في تلك الفترة.

بمجابهته بالمتضرر محسن النيغري  الذي كان حاضرا بالجلسة تراجع هذا الاخير عن تصريحاته مؤكدا انه قد يكون مخطئا لما ذكر ان المنسوب اليه الانتهاك هو من قام بخفره  الي مثلث باب سعدون .

مصطفى بن موسى

انكر ما هو منسوب اليه  واكد ان لا علاقة له بقضية براكة الساحل التي على حد تعبيره مؤامرة  بين رئيس الدولة  وبعض اطارات وزارة الداخلية  القنزوعي وجنيح للتنكيل بالجيش الوطني .

فوضت الاستاذة بوعلي النظر للمحكمة في مواصلة الابحاث واجراء المكافحات.

انتهت الجلسة في 19:00