آفريل 2024
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
لا يوجد أحداث
العودة إلى القضية 
القضية عدد 7: مجموعة براكة الساحل
الدائرة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس 
28 نوفمبر 2019
بدأت الجلسة بحضور عدد من ممثلي المجتمع المدني وممثلين عن جمعية قدماء العسكريين إنصاف. كما لم يتم تركيب الأجهزة التي وضعت في أول جلسة ليتسنى للحاضرين خارج القاعة من متابعة الجلسة و لكن تم السماح بالتصوير داخلها.
عند مناداته من قبل رئيس الجلسة للمثول أمامه طلب محمّد فرزة (أحد المنسوب إليهم الانتهاك)في غياب محاميه منير بن صالحة أو من يمثّله، رفع تحجير السّفر عنه أمّا الأستاذ الشّطي (محامي محمد قزقز) فقد طالب القاضي برفع الجلسة لتمكين منوّبه من الحضور في الجلسة القادمة لأنّ حالته الصّحيّة لم تسمح له بالتّواجد
في هذه الجلسة.
سماع الضحايا
محمد لزهر الحفناوي
دخل الجيش سنة 1978 وآخر رتبة كان يمتهنها هي عريف أول بالفوج 33 متابعات وإستطلاع بجرجيس 22 ماي 1991 منتصف النهار ناداه السيد حسين الدخلي لمكتب العمليات والتدريب والاستطلاع وتم وضعهم في غرفة صحبة 5 جنود لآخرين دون أن يتم إعلامهم بأي معلومة، إلى يوم 6 جويلية في نفس الغرفة وتم إعلامهم بعد 24 ساعة بأنهم متهمون بالإنتماء للإتجاه الإسلامي وأنهم متهمون بالقيام بإنقلاب على النظام دون تعنيفهم وضربهم. ثم تم نقلهم لثكنة العوينة ونزعوا منهم الزي العسكري الى يوم 9 جويلية حيث تم نقلهم الى وزارة الداخلية وبالتحديد مصلحة أمن الدولة، أين وجد ضروف غير لائقة كالهرسلة المعنوية كمشاهدة الدماء وووسائل تعذيب ببعض المكاتب وسماع أصوات صياح وذكر أنه لم يتم تعنيفه ولا تعذيبه بعد ذلك في 12 جويلية 1991 تم نقلهم الى منزل السيد الباهي الادغم، وتم اسقبالهم استقبالا جيدا وتقبلوا اعتذارات رئيس الدولة ورغم ذلك تم طرده من عمله بداعي سوء سلوكه. تم اعلامه بهذا في 29 فيفري 1992 ولم يتم مده بجراية منذ ذلك الحين. لم يتعرض للتعذيب لكنه استمع لأصوات اشخاص تتعذب على يد الملقب بشقيف وبوكاسا وتتمثل الهرسلة في إخضاعه للمراقبة الإدارية بالامضاء لمدة 5 سنوات يوميا بمعدل 5 مرات في اليوم، وذكر الضحية أنه أصبح منبوذ ومهجور اجتماعيا حتى أنه في يوما ما قابل أحد أصدقائه صدفة فتبادلا التحية، وذكر أنه بعد هذا اللقاء تم القاء القبض على صديقه واستنطاقه. وتمسك أيضا بما سجل عليه بهيئة الحقيقة والكرامة.
عبد الرزاق عبيدي
انخرط بالجيش سنة 1974 ببنزرت، و في 17 جوان 1991 أعلمه النقيب نجيب غربال بانه مدعو الى وزارة الدفاع الوطني ووجه لإدارة الامن العسكري لجيش البر، ثم تم نقله لدار الباهي الادغم بالمثلث الأمني بباب سعدون أين اخذت عنه بعض الارشادات بخصوص الهوية، و في صباح اليوم الموالي تم نقله لثكنة العوينة، حيث احتفظ به قرابة شهر دون بحث، ملاحظا أنه لم يعلم رسميا بالاتهام او المآخذ الموجهة اليه و لكن كان له علم بذلك بسبب تعدد عمليات الاحتفاظ بعسكريين في ثكنات ووحدات عسكرية مختلفة بذلك التاريخ كان ينسب لهم الانتماء لحركة الاتجاه الإسلامي و التحضير للانقلاب على الحكم. وفي 17 جويلية 1991 تم نقله مع عسكريين اخرين الى وزارة الداخلية من طرف بعض العسكريين و تم إصعاده الى الطابق الثاني اين بدأت معه عمليات التعذيب التي تمثلت في العنف الجسدي بالضرب و اللكم و الركل و الكلام البذيء و التجريد من الملابس عدى التبان الداخلي ووضعه موضع الدجاجة المصلية و تكرر ذلك عدة مرات من الصباح لحدود 13 بعد الظهر، تتخللها فترات الراحة لمساعدته على تنشيط الدورة الدموية، و استمرت هذه الحالة لمدة 5 أيام، و كان معذبوه يسألونه عن انتمائه لحركة الاتجاه الإسلامي و عم اذا كان يؤدي فريضة الصلاة و عن من يلتقي من العسكريين و في ماذا يتحدثون وفي اليوم الخامس تم تحرير المحضر وأجروه عن الامضاء تحت التعذيب وكذلك المحضر الثاني واحتفظ به بعد ذلك بمقر امن الدولة بوزارة الداخلية مدة 10 أيام وتم نقله مع عسكريين أخريين لحفل استقبال نظم بدار الباهي الادغم مع الاعتذار الوعد بالإرجاع للعمل ولم يصدر ضده حكم قضائي. في ديسمبر 1991 تم فصله عن الجيش بداعي سوء السلوك، واتجه للمحكمة الإدارية وتحصل على حكم في الغاء الفصل، ورغم ذلك رفضت وزارة الداخلية إعادة ادماجه بالجيش، ولا يذكر هويات ولا أسماء الشهرة ولا ملامح المعذبين الذين كان يتراوح عددهم في كل عملية تعذيب بين 3 و4 أنفار. واستمرت مأساته في الحياة المدنية من خلال المراقبة الادارية بالمركز الامن بالرقاب وتتم مرة كل يوم بالإضافة الى قيام وحدات الامن بزيارات ليلية غير منتظمة لمحل سكناه في توقيت مختلف من سنة 1992 الى سنة 2000. كما تم التضييق عليه في كسب رزقه مما دفعه لاستخراج أصل تجاري (باتينده) لبيع أدوات مدرسية باسم زوجته ولم تتوقف المضايقات حيث تم اغلاق المكتبة بقرار من الوالي وسحب الرخصة ليستخرج بعد ذلك رخصة باسم قريبه وهو شقيق زوجته كما يتمسك بأقواله امام هيئة الحقيقة والكرامة.
تم رفع الجلسة على الساعة الخامسة و أربع و عشرون دقيقة.
