بدأت الجلسة بتأخير بساعة و ربع وقد استهلت رئيسة الدائرة المختصة للتهم الموجهة ثم الإستماع للضحية التي كانت في حالة صحية غير جيدة. و في غياب مضخمات الصوت بالقاعة، لم يتمكن الحضور من الإستماع لأقوال الضحية كما يجب مما خلق جوا من الفوضى. كان هناك حاجز أمام المدعي العام، قبالة باب ثانوي يشكل منطقة لحماية الشهود. بالاضافة الى ذلك، كانت القاعة الرئيسية ممتلئة و وجدت قاعة ثانوية أخرى لأجل جلسة الاستماع (عن طريق عرض) ولكن تم إغلاقها قبل بدء الجلسة فظلت فارغة و غير مستخدمة.
أكدت الضحية أنها ترغب في إعادة سماعها ، خشية أن لا تظل على قيد الحياة الى غاية الجلسة المقبلة..
بعد رفع الجلسة للمداولة ، أعلنت رئيسة الدائرة رفع جلسة الاستماع الى يوم 5 أكتوبر 2018 حتى تتحسن الظروف اللوجستية الى ذلك الحين. و طلبت من المفوضية السامية لحقوق الانسان و برنامج الأمم المتحدة من أجل التنمية أن تتكفل بالجوانب اللوجستية و تجهيزات القاعة مثل باقي جلسات الاستماع ، معتبرة أن الدائرة المتخصة و المحكمة لن يضمنا ذلك.