في 25 فيفري 2022، إنعقدت جلسة الضحية “بسمة البلعي” أمامدائرة العدالة الإنتقالية بالمحكمة الإبتدائية بنابل. وقد وجه ملف الضحية “بسمة البلعي” لدائرة العدالة الإنتقالية بالمحكمة الإبتدائية بنابل من قبل هيئة الحقيقة والكرامة في 23 ماي 2018.ممثل عن منظمة محامو بلا حدود حضر كملاحظ في الجلسة، وتمكن من الدخول للقاعة بدون أي إشكال

الجو العام للجلسة

كان الدخول للمحكمة ممكن بإعتباري محامية، ولكن لاحظت وأنه كالعادة لا يوجد ما يدل على وجود جلسة عدالة إنتقالية على باب القاعة، وأن لمعرفة القاعة وتوقيت جلوس الهيئة يجب الرجوع لكتابة الدائرة للسؤال عن هذه الفاصيل.

هناك عدد هام من المواطنين ولكن ليس لإهتمامهم بقضية الضحية بسمة البلعي بصفة خاصة أو بمسار العدالة الإنتقالية بصفة عامة، وإنما فقط لجلوس في نفس القاعة قاضي الشغل بعد جلوس هيئة المحكمة في قضايا العدالة الإنتقالية.

الملاحظ وأن في هذه الجلسة لا يوجد محامين، وعدد من المواطنين.

حضر عدد هام من أصدقاء ورفقاء الضحية “بسمة البلعي”.

كل المواطنين محترمين للإجراءات البروتكول الصحي، من لباس الكمامة وترك مسافة أمان بين بعضهم البعض.

ظروف الجلسة كانت ملائمة بشكل عام، لم يقع تشغيل جهاز التلفاز أو مضخمات الصوت، فقط وقع الإكتفاء بالظروف المعتاد عليها بالجلسة.

تمكن رفقاء الضحية من إلتقاط صور بكل أرحية، على ألا تشمل هذه الصور هيئة المحكمة على عكس بعض الجلسات الأخرى.

سير الجلسة

لم يحضر أي من المنسوب إليهم الانتهاك، وتبين وأن المنسوب إليه الإنتهاك “توفيق اللسيق” قد حضر في جلسة سابقة.

ولم يحضر كل من “زيد العابدين بن علي” و“أحمد الجنحاني”، وإتضح أنهما توفي مثلما أضيف من مضموني الحالة المدنية المظروفين بالملف.

وقد سبق للمحكمة أن قامت بإصدار حكم تحضيري بجلسة سابقة يقضي بوضع مكاسب المنسوب إليهم الإنتهاك تحت الإئئتمان.

ولم ترد بطاقات الجلب في خصوص المنسوب إليهم الإنتهاك.

وطلبت النيابة العمومية التأخير لإنتظار ورود بطاقات الجلب وفوضت النظر فيما زاد عن ذلك.

وحضرت الأستاذة بن عائشة أصالة عن نفسه ونيابة عن بقية المحامين، وفوضت النظر للمحكمة في الإجراءات مع الملاحظ وأن القضية طال نشرها وقد كانت أول جلسة منذ أربعة سنوات وطلبت سماع منوبتها الحاضرة “بسمة البلعي”.

 رفضت المحكمة سماع المتضررة “بسمة البلعي” لسبق سماعها العديد من المرات.

ووقع صرف القضية من قبل هيئة المحكمة للمفاوضة إثر الجلسة.

إثر الجلسة قررت المحكمة ما يلي:

“تأخير القضية لجلسة يوم 02 جوان 2022، لإنتظار ورود بطاقات الجلب المتعلقة ببقية الأشخاص المنسوب إليهم الإنتهاك.