بدأت جلسة الاستماع بتأخير بساعة ونصف. وكانت قاعة المحكمة فارغة تقريباً فأغلبية  الجمهور كان جزءاً من أسرة الضحية. وقد يكون غياب ممثلين عن المجتمع المدني راجعاً إلى عدم وجود ما يشير إلى أن جلسة الاستماع كانت جلسة خاصة من جلسات العدالة الانتقالية وأن تغيير مكان انعقاد الجلسات لم يتم الإبلاغ عنه.

وقد عقدت جلسة الاستماع في جو شديد التوتر بسبب عدم وجود أجهزة صوتية، مما جعل سماع الضحية صعبا للغاية.

شرع  رئيس الدائرة المتخصة في قراءة لائحة الاتهام ثم نادى على الضحية بسمة البلعي للادلاء بشهاداتها والتي كانت في حالة صحية حرجة.

قاطعت الرئيسة الضحية لكي تأمر بوقف تصوير جلسة الاستماع و ايقاف جميع أجهزة التسجيل، وأبلغت بالحاجة إلى تقديم طلب للحصول على إذن بالتسجيل لدى المحكمة. كما صادر النائب العام الكاميرات  ، الأمر الذي أثار بعض الاحتجاجات.

ومن ثم واصلت الضحية شهادتها ووصفت بالتفصيل التعذيب الجسدي والمعنوي الذي تعرضت له في مراكز شرطة نابل لمدة شهر و أكثر، فضلا عن المضايقات الجنسية التي تعرضت لها الشرطة. ثم أكدت بسمة  البلعي من جديد رغبتها في الاستماع إليها في أقرب وقت ممكن، خشية ألا تتمكن من العيش الى غاية الجلسة المقبلة.

ولقد تحدث اثنان من محامي الضحية عن الغياب المستمر للمتهمين في جلسات استماع العدالة الانتقالية على الرغم من الاستدعاءات الواردة. و لذلك فقد طلبوا إصدار بطاقات جلب في حقهم.

ثم تم تأجيل الجلسة، وبعد ذلك أعلن رئيس الدائرة المتخصة عن موعد الجلسة التالية في 6  من مارس 2020  لتنفيذ مذكرات الجلب.