فتحت الجلسة بتوجه أحد المحامين عن الضحايا بطلب للمحكمة بتفعيل البطاقات القضائية و خاصة بطاقات الجلب في حق المنسوب لهم الإنتهاك و عبّر لسان الدفاع عن إستغرابه في هذا الوقت بعد الثورة من تعامل وزارة الداخلية مع ملف العدالة الإنتقالية.

و أكد لسان الدفاع أنه لا يريدون أن يكونوا شهود زور عن تغيير تاريخ تونس، حيث لو لا الضحايا لما كنا نشاهد اليوم إنتقال سلس للسلطة، و عليه فإن المحكمة جانبت الصواب حين لم تستجب للطلبات السابقة و المتمثلة في جلب المنسوب لهم الإنتهاك.

أكّد لسان الدفاع أنه لو كانت قضية حق عام لتم جلب الشهود و المتهمين و حتى المظنون فيهم، غير أن وزير الداخلية لا يدخر جهدا في عدم تنفيذ البطاقات القضائية. وطالبه من باب تطبيق القانون تنفيذ بطاقات الجلب في حق المنسوب لهم الإنتهاك، خاصة وأنه قد تم تحديد هوياتهم وعناوينهم. ورغم وجود كل المعلومات المتعلقة ببطاقات الجلب لم يقم بتنفيذها، ولذا قانونيا وزير الداخلية يعتبر شريك في الجريمة وفي تعطيل مسار العدالة الإنتقالية وطلب إعادة الملف للنيابة العمومية وتوجيه التهمة لوزير الداخلية لعدم تنفيذه لبطاقات الجلب وطالب إعادة إصدار البطاقات في حق المنسوب لهم الإنتهاك

وذكّر لسان الدفاع عن الضحية حفناوي مغزاوي أن والد هذا الأخير طريح الفراش وطلب منه المحاولة بتسريع الملف حتى يسترجع حق إبنه قبل أن يوافيه الأجل. وأضاف بأننا لسنا أمام قضية عادية، نحن أمام قضية تاريخية، ومن خلالها نحن الآن نكتب التاريخ. كما أكّد “أنهم يعتقدون أننا سوف نمل أو نتخلى عن المسار، ولكن لن نتوقف حتى يأتي الجلاّد ويعتذر”.

توجه لسان الدفاع بالكلمة للمحكمة قائلا: “نذكّركم سيد الرئيس أنه تم إغتصاب وقتل وتعذيب ومنع الضحايا من العلاج، وقد ذكرنا هذا سابقا ومنذ الجلسة الأولى، ولذا نتمسك بجلب الجلادين والحكم عليهم حضوريا حتى لا يبقى الحكم الغيابي حبر على ورق، وأن مثول المنسوب لهم الإنتهاك أمام القضاء لا يعد تنكيل أو إنتقام”.

أخيرا أفاد لسان الدفاع عن الضحايا أنه ليس من المعقول أن تنعقد 6 جلسات فقط في سنتين في قضية الحوض المنجمي، وأكد أن هذا ما يفسّر ملل الضحايا و المجتمع المدني، و غيابهم عن الجلسات الأخيرة هو تعبير عن عدم رضائهم على المنحى الذي يأخده مسار العدالة الإنتقالية.

و إختتم لسان الدفاع كلامه بمطالبة القضاء العسكري التخلي عن الملفات المعروضة أمامه لصالح محكمة الجناب، و أنه سبق و إن طلب ذلك و أنه ليس من المعقول التذكير في كل جلسة بنفس الطلبات.

رفعت الجلسة في القضية المتعلقة بالحوض المنجمي.