كان كمال المطماطي ناشطا في حركة الاتجاه الإسلامي وكاتب عام لنقابة موظفي الشركة التونسية للكهرباء والغاز. تم إيقافه صباح يوم 7 أكتوبر 1991 في مكان عمله بقابس حيث لم يظهر منذ ذلك التاريخ، كما أن السلط المعنية لم تستجب للمطالب المتكررة لعائلته لمعرفة مصيره. إلى يومنا هذا لم تتلقى العائلة جثة الضحية. في 1992 أصدر القضاء حكما بالسجن ضد السيد كمال المطماطي ب17 عشرة سنة غيابيا في حين أنه كان على الأرجح قد توفي. وأفادت بعض الشهادات في 2009 أن الضحية قد توفي في اليوم الذي تم اعتقاله فيه. وبعد فتح بحث قضائي في الغرض سنة 2012، أفاد الشهود أن كمال المطماطي قد توفي في الساعات الأولى من اعتقاله نتيجة تعذيبه من قبل أعوان الأمن وتم بعد ذلك إغلاق الملف. سنة 2016 اعترفت الدولة التونسية بوفاته وسلمت لعائلته شهادة وفاة. أحالت هيئة الحقيقة والكرامة الملف للمحكمة في 17 نوفمبر 2018 بعد تلقيه من عائلة الضحية.