العودة إلى القضية

القضية عدد 7: مجموعة براكة الساحل

الجلسة الثانية الدائرة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس
27 ديسمبر 2018

بدأت الجلسة بسماع الضحايا

سماع الضحايا

محمد بن عمر

هو عسكري سابق، تم إعتقاله في ماي 1991 حيث تم إستنطاقه من طرف المتهم عز الدين جنيح مدير أمن الدولة و بحضور محمد علي القنزوعي. و قد طرد الضحية من الجيش الوطني و تعرض للهرسلة و ذلك بوضعه تحت الرقابة المستمرة و منعه من العمل و التواصل مع الناس. شملت الهرسلة كذلك عائلته، حيث أن إبن الضحية وجد مضايقات عديدة حتى لمجرد إستخراجه للبطاقة عدد3 بغاية إتمام ملف التأشيرة لفرنسا. و ذكر الضحية كذلك أن أعوان الأمن التابعين لمركز الأمن بسيدي نصر الله بالقيروان طلبوا من أم الضحية أن تخبرهم في حال إن زارها إبنها. و قدم الضحية في الجلسة كتابا للمحكمة بصفته رئيس جمعية قدماء العسكريين يحتوي على شهادات و مستندات تهم قضية براكة الساحل، كما طلب من القاضي إعتبار الكتاب المذكور جزء من مستندات ملف القضية.

محسن مغري

هو عسكري سابق، تم اعتقاله في ماي 1991 حيث تم استنطاقه من طرف المتهم عز الدين جنيح مدير أمن الدولة وبحضور محمد علي القنزوعي. وقد طرد الضحية من الجيش الوطني وتعرض للهرسلة وذلك بوضعه تحت الرقابة المستمرة ومنعه من العمل والتواصل مع الناس. شملت الهرسلة كذلك عائلته، فقد وجد ابنه مضايقات عديدة حتى لمجرد استخراجه للبطاقة عدد3 بغاية إتمام ملف التأشيرة لفرنسا. وذكر الضحية كذلك أن أعوان الأمن التابعين لمركز الأمن بسيدي نصر الله بالقيروان طلبوا من أم الضحية أن تخبرهم في حال إن زارها ابنها. وقدم الضحية في الجلسة كتابا للمحكمة بصفته رئيس جمعية قدماء العسكريين يحتوي على شهادات ومستندات تهم قضية براكة الساحل، كما طلب من القاضي اعتبار الكتاب المذكور جزء من مستندات ملف القضية. طلبت الأستاذة بوعلي محامية الضحية محسن مغري من المحكمة بأن تسأل موكلها عن ظروف إيقافه وخاصة هوية الأشخاص الذين اعتقلوه من عسكريين وأمنيين ولكن الضحية كان يجهل هويات هؤلاء الأشخاص. وطلبت الأستاذة كذلك من المحكمة أن تتوجه بالسؤال للضحية حول جزئيات التجاوزات التي تعرض لها وهوية من ارتكبها، معتبرتا أن قضايا العدالة الانتقالية لا تهم فقط الحقوقيين وإنما كذلك المجتمع المدني، أصباء النفس، علماء الاجتماع والمؤرخين، حيث تهدف هذه المحاكمات للحفاظ على الذاكرة الوطنية والمساعدة على إصلاح مؤسسات الدولة. في المقابل طلب الأستاذ الشطي محامي المتهم من المحكمة السماح لموكله بعدم الحضور في كامل ردهات الجلسة اعتبارا لعمره وحالته الصحية. وحضر الأستاذ رياض بن حميدة بصفته محامي الضحايا محسن مغري وهادي تيجاني، حيث طالب بتأجيل النظر في القضية حتى يتسنى له تقديم مطالب القيام بالحق الشخصي. وبعد أن توقفت الجلسة للأخذ قسط من الراحة، استأنفت رغم غياب المتهم السيد قزقز مما يعني أنه قد تم قبول مطلب محاميه من المحكمة بعدم حضوره كامل الجلسة. وتواصلت الجلسة بسماع بقية الضحايا إلى غاية السادسة و النصف مساء.

طلبت الأستاذة بوعلي محامية الضحية محسن مغري من المحكمة بأن تسأل موكلها عن ظروف إيقافه و خاصة هوية الأشخاص الذين إعتقلوه من عسكريين و أمنيين و لكن الضحية كان يجهل هويات هؤلاء الأشخاص.

و طلبت الأستاذة كذلك من المحكمة أن تتوجه بالسؤال للضحية حول جزئيات التجاوزات التي تعرض لها و هوية من إرتكبها، معتبرتا أن قضايا العدالة الإنتقالية لا تهم فقط الحقوقيين و إنما كذلك المجتمع المدني، أصباء النفس، علماء الاجتماع و المؤرخين، حيث تهدف هذه المحاكمات للحفاظ على الذاكرة الوطنية و المساعدة على إصلاح مؤسسات الدولة.

في المقابل طلب الأستاذ الشطي محامي المتهم من المحكمة السماح لموكله بعدم الحضور في كامل ردهات الجلسة إعتبارا لعمره و حالته الصحية.

و حضر الأستاذ رياض بن حميدة بصفته محامي الضحايا محسن مغري و هادي تليجاني، حيث طالب بتأجيل النظر في القضية حتى يتسنى له تقديم مطالب القيام بالحق الشخصي.

و بعد أن توقفت الجلسة للأخذ قسط من الراحة، إستئنفت رغم غياب المتهم السيد قزقز مما يعني أنه قد تم قبول مطلب محاميه من المحكمة بعدم حضوره كامل الجلسة.

و تواصلت الجلسة بسماع بقية الضحايا إلى غاية السادسة و النصف مساء.