ويكي العدالة الانتقالية

العدالة الإنتقالية:

العدالة الانتقالية هي مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي تقوم بتطبيقها الدول من أجل معالجة ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو الجرائم المرتكبة في حق الدولة. وتتضمّن هذه التدابير الملاحقات القضائية، ولجان الحقيقة، وبرامج جبر الضرر و حفظ الذاكرة الوطنية وإصلاح المؤسسات لضمان عدم التكرار.

هيئة الحقيقة والكرامة:

هي هيئة مستقلة مهمتها الرئيسية الإشراف على مسار العدالة الانتقالية الذي يأتي في إطار الانتقال الديمقراطي في تونس بعد الثورة، وكشف الحقيقة عن مختلف الانتهاكات ومسائلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر الضرر ورد الاعتبار للضحايا و حفظ الذاكرة الوطنية و ووضع ضمانات عدم التكرار وذلك في الفترة الممتدة بين 1 جويلية 1955 إلى 31 ديسمبر 2013.

الدوائر الجنائية المختصة:

تم إحداثها صلب المحاكم الإبتدائية، اختصاصها الحكمي النظر في قضايا العدالة الانتقالية.

البرنامج الحكومي لتنفيذ التوصيات: 

نصّ قانون العدالة الإنتقالية عدد 53 لسنة 2013 صلب الفصل 70 على أن تتولى الحكومة خلال سنة من تاريخ صدور التقرير الشامل عن الهيئة إعداد خطة وبرامج عمل لتنفيذ التوصيات والمقترحات التي قدمتها، وتقدم الخطة والبرنامج إلى المجلس المكلف بالتشريع لمناقشتها، ويتولى المجلس مراقبة مدى تنفيذ الهيئة للخطة وبرنامج العمل من خلال إحداث لجنة برلمانية خاصة للغرض تستعين بالجمعيات ذات الصلة من أجل تفعيل توصيات ومقترحات الهيئة.

مقررات جبر الضرر: 

جبر الضرر المادي (إعادة الضحية إلى الوضعية الأصلية)، كما يشمل إعادة الاعتبار للمتضررين عبر امتيازات كالتداوي المجاني والانتفاع بالضمان الاجتماعي، وجبر الضرر المادي و المعنوي عبر الاعتذار العلني والرسمي من الدولة.

حفظ الذاكرة الوطنية: 

هو واجب تتحمله الدولة وكل المؤسسات التابعة لها أو تحت إشرافها لاستخلاص العبر وتخليد ذكرى الضحايا و ذلك باتخاذ كل التدابير التي تراها ضرورية لحفظ الذاكرة الوطنية لضحايا الانتهاكات كما يمكن للدولة إقامة الأنشطة اللازمة لذلك.

الإصلاحات المؤسساتية لضمان عدم التكرار:

تنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة المتعلقة بإصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية للدولة لضمان عدم تكرار الانتهاكات في المستقبل.

إصلاح المنظومة الأمنيّة : مطابقة المنظومة الأمنيّة مع مختلف القوانين والمعاهدات الدّولية والعمل على إرساء أمن جمهوري قوامه التّناسب بين ضوابط المؤسّسة الأمنيّة والحقوق والحرّيات

إصلاح المنظومة القضائيّة: دعم استقلالية القضاء وإبعاده على مختلف التجاذبات وتوفير الضمانات الكافية لعمله ضمانا لحق المتقاضين والدّولة

حوكمة المؤسّسات العموميّة: الأنشطة والإجراءات العمليّة الّتي تقوم بها وتتبنّاها مختلف هياكل الدّولة للتحكم في النواحي الإدارية والممارسات المؤسسية، والاستعانة بها في تحقيق أهداف الخطط الإستراتيجية لمؤسسات الدّولة.

العدالة الاجتماعية: 

تهدف العدالة الاجتماعية لتقريب الشرائح الاجتماعية لبعضها البعض لخلق التعايش السلمي بينها والتفاعل الإيجابي بين جميع الأطراف لخلق ديناميكية تجعل من تلك المنظومة الاجتماعية، منظومة فعالة.

التفاوت الجهوي: 

التفاوت التنموي بين الجهات في تونس هو تفاوت في التنمية والاعتمادات المخصصة بين مختلف مناطق البلاد التونسية مثل تونس الكبرى والمناطق الساحلية من جهة وبين المناطق الداخلية من جهة أخرى.

التمييز الإيجابي: 

هو تمييز لفئة معينة من فئات المجتمع على أساس الجنس(المرأة)، او المقدرات الذاتية (ذوي الاحتياجات الخاصة). وذلك من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات التفصيلية التي تعطى أفراد هذه الفئة الأولوية في المجالات المختلفة للحياة العامة كالتعليم والتشغيل والتمثيل التشريعي.. بهدف إلغاء التمييز (السلبي) الذي مورس ضدها في السابق، وتحقيق المساواة (الفعلية) بينها وبين باقي فئات المجتمع. من خلال منحها حقوقها التي سلبت منها في الماضي. 

الإحتجاجات الإجتماعية:

تنطوي تحت طائلة حرية التعبير و التظاهر السلمي التي يكفلها الدستور التونسي و ذلك للمطالبة بالتنمية أو بالتنديد بقرارات معينة صادرة عن جهة رسمية.