قامت الحكومة التونسية بالترفيع في سعر الخبز سنة 1984 وكانت البلاد آنذاك تعاني أزمة اقتصادية خانقة، فكانت الزيادة في سعر الخبز فرصة للاحتجاج على سياسات الدولة. لم يخرج الاحتجاج عن الإطار السلمي، الا أن النظام جابه هذه التحركات بأقصى درجات العنف وذلك باستعمال الرصاص الحي، حيث جرح العديد من المحتجين وتوفي العشرات في الفترة الفاصلة بين 3 و4 جانفي 1984، وتواصلت بعد ذلك الاعتقالات لتشهد حتى اعتقال بعض القصر لمشاركتهم في الاحتجاج. لم يتوقف النظام على التنكيل بالموقوفين وتعذيبيهم وحتى زهق أرواهم فقط، بل واصل حتى لحرمان أقارب المحتجين من العمل في القطاعين الخاص والعام لمدة تتجاوز 30 سنة.