علم فريق “لارجوع” عن طريق المحامين الملاحظين أنّ الدائرة الجنائية المختصّة في العدالة الإنتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أعلنت البارحة يوم الخميس 20 ماي أنّها قد سبقت وضعها تحت الإئتمان ممتلكات المنسوب إليهم الإنتهاك في الملفات المنشورة أمامها وذلك طبق الفصل 142 من مجلة الاجراءات الجزائية، نظرا لعدم امتثال أغلبهم للإستدعاءات وبطاقات الجلب الصادرة في شأنهم.

هذا وقد أذنت الدائرة لمحامي القائمين بالحقّ الشخصي باستدعاء المنسوب إليهم الانتهاك الفارّين من العدالة عن طريق عدل تنفيذ، خلال الجلسات التي نظرت فيها يوم الخميس وهي: ملف اغتيال أحمد العمري في الفضاء الجامعي سنة 1991، وملفّ أحداث ثورة الحرية والكرامة 2011 – القصبة 2، وملفّ أحداث ثورة الحرية والكرامة – نهج كولونيا.

كما نذكّر أنّ الدائرة الجنائية المختصّة بنابل قد قررّت أيضا يوم 30 أفريل 2021 وضع أملاك المنسوب إليهم الانتهاك في قضية بسمة البلعي.