انطلقت الجلسة بتذكير الرئيس بأسماء المتهمين في القضية، ولم يحضر المتهم مصطفى الكريفي منذ حضوره في اخر جلسة لهذه القضية في جوان 2019 . وتقدمّت محامية الدفاع بمطلب تأخير الجلسة لغياب منوبها وبادر القاضي بسماع المتضررين.
تحدثت عن تعرضها للعنف من قبل فرقة مختصة يوم تشييع جثمان محمد امين المباركي يوم 9 جانفي 2011، وافادت المتضررة ان لديها ما يثبت تعرضها لطلق ناري على مستوى الظهر. وفي ردها على سؤال القاضي حول وجودها يوم
أفاد انه تعرض لطلق ناري اثناء غلقه لمحله، وتلقى المتضرر تعويض مادي ومعنوي بقرار من المحكمة العسكرية بتونس وقد قدر القاضي عدم ملائمة التعويضات مع طبيعة الضرر، وافاد القاضي بعدم تلقيه لمطالب تعويضات جديدة من قبل محامي المتضررين إلى حد اليوم.
أكد بانه تم نقله للمستشفى الجهوي بالڨصرين بعد تعرضه لطلق ناري على مستوى ساحة الشهداء صحبة كل من محمد امين الجباري، محمد نصري ومحمد الخضراوي، وقدر الضرر البدني الحاصل للمتضرر ب 27%. كما افاد المتضرر انه شاهد امرأة قناصة فوق سطح الحمام؛ شقراء الملامح كما تم وصفها من المتضررين يوم 10 جانفي 2011، ليتم انزالها وتعنيفها من قبل المتظاهرين قبل نقلها لاحقا للمستشفى حسب ما تم تداوله. طلب المتضرر الكشف على هويات المعتدين في هذه القضية ومراجعة قيمة التعويض مما يجعلها متلائمة مع الضرر الحاصل له.
وقد تم ادخال المكلف العام لنزاعات الدولة بوزارة الداخلية لتنفيذ بطاقات الجلب الصادرة في حق المتهمين، حيث افاد رئيس الجلسة انه راسل وزارة الداخلية للحصول على معلومات تهم كيفية تلقي التعليمات والتجهيزات المتوفرة لديها والتقارير النهائية المتعلقة بأداء المهمة من قبل امري السرية في الڨصرين ومعلومات حول الافواج الامنية المشاركة في الاحداث.
وطلب منوب محمد المجاهد (متهم) رفع التحجير عن السفر في حق منوبه لحضوره في الجلسة وعودته لمباشرة مهامه.
تم رفع الجلسة على الساعة العاشرة والنصف على ان يحدد تاريخ الجلسة المقبلة في موعد لاحق.