انطلقت الجلسة بإستنطاق المنسوب له الإنتهاك السيد رشيد عبيد مدير المصالح المختصة.

سماع المتهم رشيد عبيد

أفاد أن فرقة المصالح المختصة لا تتدخل في ردع المتظاهرين، بل تتمثل مهمتها في الإستعلامات العامة ومقاومة الإرهاب.

 تم استنطاق المتهم المذكور حول اجتماع 9 جانفي  2011 والذي تم فيه تخطيط لمجابهة تحركات المتضررين فأفاد بكون الاجتماع المذكور تم الاتفاق فيه على تغيير لباس وحدات التدخل بزي أعوان الحرس الوطني كما أفاد وان وزير الداخلية في تلك الفترة كان حاضرا.

وفي جوابه عن سؤال القاضي حول كيفية تدخل فرقة المصالح المختصة في ردع المتظاهرين، أفاد المنسوب له الإنتهاك أنهم كانوا يرسلون تقاريرهم للإدارة الجهوية بصفة عادية ولم تتجاوز نطاق إختصاصها.

تجدر الإشارة أنه لم يتم تشغيل المعدات الازمة لتضخيم الصوت وبالتالي نجد صعوبة كبيرة في سماع كل من القاضي والمنسوب له الإنتهاك.

ثم واصل القاضي سماع المنسوب له الإنتهاك الذي أفاد أن وزير الدفاع والداخلية آنذاك إتفقوا على إنسحاب الأمن من تالة وإرسال الجيش مكانهم وذلك لإنعدام الثقة بينهم وبين المواطنين، لكنهم تراجعوا عن هذا القرار، كي لا يعتقد زين العابدين بن علي أن الأمن لم يعد بإمكانه القيام بمهامه. و أكد أن رفيق الحاج قاسم هو من أمر بالتراجع عن قرار إرسال الوحدات العسكرية لتالة، حسب ما أفاد به هذا الأخير أمام القضاء العسكري. وأضاف أن التعليمات كانت واضحة بعدم إستعمال السلاح.

وفي رده عن سؤال القاضي حول سقوط شهداء بإستعمال الرصاص، أفاد المنسوب له الإنتهاك أن إستعمال السلاح من طرف الأعوان كان فقط للدفاع الشرعي، و أضاف أنه لم يتم إستدعائه من طرف هيئة الحقيقة و الكرامة، و قد حضر في عدة قضايا أخرى من تلقاء نفسه في صفاقس و بنزرت و سوسة. و أكد أن مهامه كانت لا تتجاوز كتابة التقارير و إرسالها للإدارة العامة للأمن العمومي.

و واصل المنسوب له الإنتهاك الحديث، حيث قال أن المطالب أثناء المظاهرات كانت التنمية أساسا و التشغيل، إلا أنها تسارعت الأحداث و تحولت لموجهات مباشرة بين الأمن و المتظاهرين خاصة في منزل بوزيان، لذلك تم إرسال المدير العام الإدارة المركزية لمكافحة الإرهاب إلى القصرين آنذاك و ذلك على خلفية أخبار مفادها تسلل بعض الإرهابيين للقصرين.

أفاد المنسوب له الإنتهاك أن لجنة المتابعة لم يتم إحداثها بقرار رسمي كانت إجتماعاتها تضم كل من علي السرياطي و وزير الداخلية و جلال بودريقة و عادل التويري و آمر الحرس آنذاك، و إتخذ آمر السرية آنذاك قرار سحب الأسلحة من القصرين يوم 8 جانفي.

وإختتم المنسوب له الإنتهاك كلامه بأن يوم 9 جانفي 2011 حضر الأمين العام لحزب التجمع المنحل الغرياني وإجتمع بوزير الدفاع والداخلية للتشاور حول كيفية إحتواء الأزمة.

بعد ذلك أخذت الأستاذة حذامي لتطلب تأجيل المرافعة لإتمام ملف الدفاع عن المنسوب له الإنتهاك السيد رشيد عبيد.

باشرت بعد ذلك المحكمة الإستماع للجرحى الحاضرين في قاعة الجلسة،

سماع الضحايا

سماع الضحايا

في الأخير  رفعت القضية لجلسة يوم 14 أفريل 2020 لمواصلة تنفيذ الحكم التحضيري المذكور.