العودة إلى القضية

قضية جرحى وشهداء الثورة بتالة والقصرين

الجلسة السابعة الدائرة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالقصرين
14 فيفري 2020

انطلقت الجلسة بإستنطاق المنسوب له الإنتهاك السيد رشيد عبيد مدير المصالح المختصة.

سماع المتهم رشيد عبيد

أفاد أن فرقة المصالح المختصة لا تتدخل في ردع المتظاهرين، بل تتمثل مهمتها في الإستعلامات العامة ومقاومة الإرهاب.

 تم استنطاق المتهم المذكور حول اجتماع 9 جانفي  2011 والذي تم فيه تخطيط لمجابهة تحركات المتضررين فأفاد بكون الاجتماع المذكور تم الاتفاق فيه على تغيير لباس وحدات التدخل بزي أعوان الحرس الوطني كما أفاد وان وزير الداخلية في تلك الفترة كان حاضرا.

وفي جوابه عن سؤال القاضي حول كيفية تدخل فرقة المصالح المختصة في ردع المتظاهرين، أفاد المنسوب له الإنتهاك أنهم كانوا يرسلون تقاريرهم للإدارة الجهوية بصفة عادية ولم تتجاوز نطاق إختصاصها.

تجدر الإشارة أنه لم يتم تشغيل المعدات الازمة لتضخيم الصوت وبالتالي نجد صعوبة كبيرة في سماع كل من القاضي والمنسوب له الإنتهاك.

ثم واصل القاضي سماع المنسوب له الإنتهاك الذي أفاد أن وزير الدفاع والداخلية آنذاك إتفقوا على إنسحاب الأمن من تالة وإرسال الجيش مكانهم وذلك لإنعدام الثقة بينهم وبين المواطنين، لكنهم تراجعوا عن هذا القرار، كي لا يعتقد زين العابدين بن علي أن الأمن لم يعد بإمكانه القيام بمهامه. و أكد أن رفيق الحاج قاسم هو من أمر بالتراجع عن قرار إرسال الوحدات العسكرية لتالة، حسب ما أفاد به هذا الأخير أمام القضاء العسكري. وأضاف أن التعليمات كانت واضحة بعدم إستعمال السلاح.

وفي رده عن سؤال القاضي حول سقوط شهداء بإستعمال الرصاص، أفاد المنسوب له الإنتهاك أن إستعمال السلاح من طرف الأعوان كان فقط للدفاع الشرعي، و أضاف أنه لم يتم إستدعائه من طرف هيئة الحقيقة و الكرامة، و قد حضر في عدة قضايا أخرى من تلقاء نفسه في صفاقس و بنزرت و سوسة. و أكد أن مهامه كانت لا تتجاوز كتابة التقارير و إرسالها للإدارة العامة للأمن العمومي.

و واصل المنسوب له الإنتهاك الحديث، حيث قال أن المطالب أثناء المظاهرات كانت التنمية أساسا و التشغيل، إلا أنها تسارعت الأحداث و تحولت لموجهات مباشرة بين الأمن و المتظاهرين خاصة في منزل بوزيان، لذلك تم إرسال المدير العام الإدارة المركزية لمكافحة الإرهاب إلى القصرين آنذاك و ذلك على خلفية أخبار مفادها تسلل بعض الإرهابيين للقصرين.

أفاد المنسوب له الإنتهاك أن لجنة المتابعة لم يتم إحداثها بقرار رسمي كانت إجتماعاتها تضم كل من علي السرياطي و وزير الداخلية و جلال بودريقة و عادل التويري و آمر الحرس آنذاك، و إتخذ آمر السرية آنذاك قرار سحب الأسلحة من القصرين يوم 8 جانفي.

وإختتم المنسوب له الإنتهاك كلامه بأن يوم 9 جانفي 2011 حضر الأمين العام لحزب التجمع المنحل الغرياني وإجتمع بوزير الدفاع والداخلية للتشاور حول كيفية إحتواء الأزمة.

بعد ذلك أخذت الأستاذة حذامي لتطلب تأجيل المرافعة لإتمام ملف الدفاع عن المنسوب له الإنتهاك السيد رشيد عبيد.

باشرت بعد ذلك المحكمة الإستماع للجرحى الحاضرين في قاعة الجلسة،

سماع الضحايا

زين العابدين بن علي زيدي

أكد الضحية انه كان متواجد في منزله حين سقط عدد 5 قنابل مسيلة للدموع بمنزله الكائن بحي الشهداء حي الزهور القصرينمما أدى للإغماء عليه، وقدر سقوطه البدني ب 8 بالمائة.

زعرة رابحي

أفادت الضحية أنها تعرضت للإختناق بالغاز المسيل للدموع بمنزلها الكائن بحي الشهداء حي الزهور القصرين فيما يعرف بحادثة "الحمام"

الهادي بوزيدي

أكد الضحية أنه سقطت بمنزله الكائن بحي الشهداء حي الزهور القصرين قنابل مسيلة للدموع مما أدى إلى إصابته بضيق تنفس دائم،فقد حاول إغاثة شخص متضرر من أمام منزله عندها كانت ردت فعل أعوان الأمن إن قاموا برشق منزله بعدد 04 قنابل مسيلة لدموع.فنقل إلى المستشفى الجهوي بالقصرين أين عرض على الطبيب الذي منحه راحة طبية ب21 يوم ونسبة سقوط بدني 07%. و لقد طالب الضحية من المحكمة التعويض المادي و المعنوي.

عزيزة غرسالي

قالت الضحية أنه تم إقتحام حمام النساء من طرف الأمن وإختنق العديد من النساء بالغاز المسيل للدموع الذي تسرب للحمام. و قد تعرضت للاعتداء من طرف أعوان الأمن يوم 11/01/2011 عندما كانت خارجة من الاحمام بحي الزهور , فنجم عن ذلك سقوط بدني بنسبة 03% لها و 07% لبنتها شيماء القاصر وطالبت في الأخير التعويض لها عن ضررها المادي و المعنوي.

محمد بن علي عسيلي

أفاد الضحية م أن يوم 10 جانفي 2011 أصيب بطلق ناري على مستوى رجله اليمنى اثناء مظاهرة بشارع الدولاب وكان مجبرا على الهروب، فتم إدخاله لمنزل مجاور وتم تقدير الضرر البدني الذي حصل له من طرف الطّب الشرعي ب 18 في المائة لكنه اعتبر أن هذه النسبة صغيرة مقارنة لضرره وطلب من المحكمة إعادة عرضه على الطبيب مجددا. علاوة على ذلك،أفاد بكونه قد تحصل على تعويض جزئي بموجب حكم من المحكمة العسكرية بالكاف.

كريم محمدي

أفاد الضحية أنه قد عرض لإصابة برش على مستوى رجله اليمنى وإلى اليوم لاتزال بقايا الرّش في جسده على خلفيّة حضوره جنازة عبد الباسط القاسمي يوم 10 جانفي 2011. و قد طالب الضحية التعويض له عن ضرره المادي و المعنوي مع إرجاعه إلى سالف عمله بالإدارة الجهوية للفلاحة.

سماع الضحايا

زين العابدين بن علي زيدي

أكد الضحية انه كان متواجد في منزله حين سقط عدد 5 قنابل مسيلة للدموع بمنزله الكائن بحي الشهداء حي الزهور القصرينمما أدى للإغماء عليه، وقدر سقوطه البدني ب 8 بالمائة.

زعرة رابحي

أفادت الضحية أنها تعرضت للإختناق بالغاز المسيل للدموع بمنزلها الكائن بحي الشهداء حي الزهور القصرين فيما يعرف بحادثة "الحمام"

الهادي بوزيدي

أكد الضحية أنه سقطت بمنزله الكائن بحي الشهداء حي الزهور القصرين قنابل مسيلة للدموع مما أدى إلى إصابته بضيق تنفس دائم،فقد حاول إغاثة شخص متضرر من أمام منزله عندها كانت ردت فعل أعوان الأمن إن قاموا برشق منزله بعدد 04 قنابل مسيلة لدموع.فنقل إلى المستشفى الجهوي بالقصرين أين عرض على الطبيب الذي منحه راحة طبية ب21 يوم ونسبة سقوط بدني 07%. و لقد طالب الضحية من المحكمة التعويض المادي و المعنوي.

عزيزة غرسالي

قالت الضحية أنه تم إقتحام حمام النساء من طرف الأمن وإختنق العديد من النساء بالغاز المسيل للدموع الذي تسرب للحمام. و قد تعرضت للاعتداء من طرف أعوان الأمن يوم 11/01/2011 عندما كانت خارجة من الاحمام بحي الزهور , فنجم عن ذلك سقوط بدني بنسبة 03% لها و 07% لبنتها شيماء القاصر وطالبت في الأخير التعويض لها عن ضررها المادي و المعنوي.

محمد بن علي عسيلي

أفاد الضحية م أن يوم 10 جانفي 2011 أصيب بطلق ناري على مستوى رجله اليمنى اثناء مظاهرة بشارع الدولاب وكان مجبرا على الهروب، فتم إدخاله لمنزل مجاور وتم تقدير الضرر البدني الذي حصل له من طرف الطّب الشرعي ب 18 في المائة لكنه اعتبر أن هذه النسبة صغيرة مقارنة لضرره وطلب من المحكمة إعادة عرضه على الطبيب مجددا. علاوة على ذلك،أفاد بكونه قد تحصل على تعويض جزئي بموجب حكم من المحكمة العسكرية بالكاف.

كريم محمدي

أفاد الضحية أنه قد عرض لإصابة برش على مستوى رجله اليمنى وإلى اليوم لاتزال بقايا الرّش في جسده على خلفيّة حضوره جنازة عبد الباسط القاسمي يوم 10 جانفي 2011. و قد طالب الضحية التعويض له عن ضرره المادي و المعنوي مع إرجاعه إلى سالف عمله بالإدارة الجهوية للفلاحة.

في الأخير  رفعت القضية لجلسة يوم 14 أفريل 2020 لمواصلة تنفيذ الحكم التحضيري المذكور.