انعقدت الجلسة الحادية عشر يوم 21 ماي 2021 بالمحكمة الابتدائية بالكاف...
رؤية المزيدالإبقاء على الرواية التي تقرّ بأن الضحيّة نبيل بركاتي فرّ من مركز الشرطة ثم انتحر...
رؤية المزيدبعد تفريق مناشير من طرف حزب العمال الشيوعي التونسي عنوانها، الخلاف بين الدستوريين والإخوان المسلمون لا يهم الشعب، قام النظام بحملة أمنية واسعة لإعتقال مناضلي هذا الحزب. حيث تم يوم 28 أفريل 1987 إعتقال الشادلي الجويني الذي اعترف تحت التعذيب بأن نبيل البركاتي هو من أعطى أمر تفريق المناشير، ليتم في نفس اليوم اعتقال نبيل البركاتي من طرف أعوان الأمن بمركز الأمن بقعفور، حيث لم يكن إعتقاله قانوني ولم يتم إعلام وكيل الجمهورية بذلك، ولم يتم إدراج إسمه بدفتر الموقوفين بين 28 أفريل و08 ماي 1987. خلال مدة الإيقاف تعرض نبيل البركات في مرات عديدة للتعذيب. وبعد ذلك تم العثور على جثتة يوم 9 ماي 1987، ملقى على الأرض بجانب مسرب مياه، عاريا، رصاصة برأسه وعلى بعد 300 متر من مركز الأمن بقعفور. كما تم العثور على مسدس تابع للعون نجيب الوسلاتي بجانب جثة نبيل البركاتي وهو ما يعتبر بمثابة التمثيلية لإيهام الناس أنه فرَ ثم إنتحر. بعد موت الضحية نبيل البركاتي تم فتح بحث تحقيقي يوم 9 ماي 1987 من قبل وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بسليانة من أجل القتل العمد مع سابق الإصرار تحت عدد 909. تم بعد ذلك إحالة الملف للمحكمة الإبتدائية بتونس لحسن سير البحث حسب الفصل 294 من مجلة الإجراءات الجزائية. و أفاد الطبيب منصف حمدون في تقرير الطب الشرعي بتاريخ 11 ماي 1987 وجود أثار تعذيب كما إستبعد فرضية الإنتحار. في 23 ديسمبر 1991 أصدرت محكمة التعقيب قرارها بتأييد حكم محكمة الإستئناف الصادر في 17 جوان 1991 بالسجن 5 سنوات و بخطية قدرها 120 دينار في حق فتاح بن عمار، فرحات علبوشي و العربي حمدي لسوء المعاملة حسب الفصل 103 من المجلة الجزائية.
للاطلاع على جلسة الاستماع العلنية الخاصة بشقيق الضحية نبيل البركاتي:[embed]https://www.youtube.com/watch?v=iibQN18YQGM[/embed]