لقد عرفت منطقة الحوض المنجمي حالة من عدم الاستقرار و ذلك على خلفية الإعلان عن نتائج مناظرة الحوض المنجمي للدخول لشركة فسفاط قفصة منذ يوم 5 جانفي 2008. تم الإعلان في البداية عن قبول 300 شخص من أصل 1300، قبل أن يتم إعادة الإعلان عن النتائج مرة أخرى و ذلك بإنتداب 64 فقط   و كان المعيار الأساسي في الإختيار هو موالات هؤلاء للنظام السابق، و التالي إتهم الأشخاص الجهة التي إستبعدتهم بعدم الشفافية و الفساد. تجمع العديد من المواطنين في وقفة إحتجاجية و أغلقوا الطريق المؤدية لشركة فسفاط قفصة، رافعين شعارات تنادي بالحق في التشغيل. كما إنضم للوقفة الإحتجاجة بعض النقابيين و المواطنين أمام مقر المعتمدية بالرديف قبل التحول لمقر شركة فسفاط قفصة أين تابعوا الإعتصام ليتوسع الحراك بعد ذلك لمنطقة المظيلة و المتلوي. إنطلق النظام في مشاورات مع المحتجين طيلة أربع أشهر لإيجاد حلول، ليقطع بعد ذلك مبدأ الحوار و يشرع في إستخدام العنف مبررا ذلك بإنضمام النقابيين للحراك و بالتالي لم يعد عفوي، حيث قام النظام بإقتحام بعض المساكن و إعتقال شباب و نقابيين من مختلف الشرائح العمرية بطريقة إعتباطية هذه السياسة القائمة على العنف التي إعتمدها النظام نتج عنها عدة وفايات والعديد من الجرحى و الإيقافات، إضافة إلى لجوء عدد كبير من العائلات القاطنة بمنطقة مولاراس إلى التراب الجزائري في 5 أفريل 2008 أين أقاموا مخيمات تحديدا في منطقة أم شويشة. و مع تواصل التجاوزات الأمنية، إجتمع بعض المواطنين في 6 جوان 2008 أمام المقر الجهوي الإتحاد العام التونسي للشغل للإحتجاج على الحملات الأمنية المجحفة و الحصار المفروض على منطقة الرديف الذي يحرم سكان الجهة من العيش بصفة طبيعية. و كان الرد من النظام تجاه هذا المطلب بإطلاق القنابل المسيلة للدموع و إستعمال الرصاص الحي من قبل وحدات حفظ النظام مما إنجر عنه مقتل السيد حفناوي مغزاوي الذي أصيب برصاصة في رئته اليمنى، بالإضافة إلى إصابة السيد عبد الخالق عميدي برصاصة في الظهر و التي أدت لوفاته يوم 11 سبتمبر 2008 بالمستشفى الجهوي بصفاقس. نتج عن التدخل الأمني عديد الإصابات في صفوف المدنيين و كذلك العديد من الإيقافات خاصة في الفترة الممتدة بين 1 جوان و 30 جويلية 2008، حيث كانت في هذه الفترة قد دخلت على الخط فرقة المخابرات بقفصة لتدعم عملية مداهمات البيوت ليلا نهارا مما أرغم بعض المحتجين على تسليم أنفسهم لتجنب المزيد من الهرسلة و الظغط الذي كان يمارسه النظام على عائلاتهم. و قد تعرض أغلبية ال 114 الموقوفين من نقابيين و معطلين عن العمل و المدافعين عن حقوق الإنسان للتعذيب و الإعتداء الجنسي من طرف قوات الأمن المحلية بقفصة و التي تم تدعيمها بأعوان من القوات الخاصة.